فيينا تدفع بأجندة “التنافسية” في قمة بلجيكا.. وشتوكر يطرح 5 مطالب لحماية اقتصاد النمسا

فيينا – INFOGRAT:

توجه المستشار الفيدرالي النمساوي، كريستيان شتوكر (حزب الشعب النمساوي)، إلى بلجيكا للمشاركة في القمة الأوروبية غير الرسمية المنعقدة في قلعة “ألدن بيزن”، حاملاً معه “أجندة تنافسية” مكثفة تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية للنمسا وتطوير بيئة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

مطالب النمسا الخمسة 

يسعى المستشار شتوكر خلال المداولات إلى انتزاع التزامات أوروبية واضحة لتعزيز الاقتصاد، حيث يبرز ضمن مطالبه الخمسة ضرورة وضع حد لما يُعرف بـ “إضافة السعر النمساوية” (Österreich-Aufschlag)، وهي ظاهرة التمييز السعري التي تعاني منها الأسواق الصغيرة مقارنة بالأسواق الكبرى في الاتحاد. وتأتي هذه التحركات النمساوية في وقت حذر فيه الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron من “محو أوروبا” اقتصادياً إذا لم يتم التحرك فوراً.

إجماع سياسي في فيينا على “النظام 28” على الصعيد المحلي، أبدت القوى السياسية المشاركة في السلطة بـ فيينا توافقاً حول مبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء إطار قانوني موحد للشركات الناشئة:

• وزارة الدولة لشؤون الشركات الناشئة: أكدت السكرتيرة Elisabeth Zehetner أن الصيغة القانونية الجديدة (EU Inc) ستمثل مغناطيساً للمستثمرين، مع التشديد على حماية الخصوصيات الوطنية النمساوية.
• وزارة العدل: أعلنت دعمها المبدئي لإزالة العقبات القانونية التي تعيق النمو والتوظيف، بانتظار المسودة النهائية في مارس.
• سكرتارية الدولة لإلغاء البيروقراطية: اعتبر المتحدث باسم Sepp Schellhorn (حزب نيووز) أن فتح السوق الموحدة عبر إطار موحد هو أمر “وجودي” للاقتصاد النمساوي المعتمد على التصدير.

تفاصيل المبادرة الأوروبية (EU Inc) تهدف المفوضية الأوروبية من خلال “النظام 28” إلى تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم رقمياً بالكامل في غضون 48 ساعة فقط. وسيكون للمؤسسين خيار المفاضلة بين القانون الوطني أو قانون الاتحاد الأوروبي الجديد، الذي يمنح الشركة حق العمل الفوري في كافة الدول الأعضاء الـ 27 دون تعقيدات إضافية.

تحديات وعقبات أمام التنفيذ رغم الطموحات الكبيرة، يواجه المشروع تحديات فنية وسياسية:

1. المجال التشريعي: لم يتضح بعد مدى تداخل القانون الجديد مع تشريعات الإعسار والضرائب والعمل الوطنية، وهو ما أثار حفيظة معهد النقابات الأوروبية خوفاً من تقليص حقوق العمال.
2. الأداة القانونية: يدور خلاف داخل أروقة المفوضية حول ما إذا كان المشروع سيصدر كـ “لائحة تنظيمية” ملزمة للجميع (وهو ما تفضله النمسا واتحادات الشركات الناشئة)، أم كـ “توجيه” يمنح الدول مرونة في التنفيذ ولكنه قد يخلق حواجز جديدة.
3. الوضع الجيوسياسي: تأتي هذه التحركات كاستجابة لعودة Donald Trump وتلويحه بفرض رسوم جمركية، وفي ظل تراجع التجارة البينية الأوروبية إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

فيينا تدفع بأجندة “التنافسية” في قمة بلجيكا.. وشتوكر يطرح 5 مطالب لحماية اقتصاد النمسا.ومن المتوقع أن تسفر هذه النقاشات عن قرارات ملموسة خلال القمة الرسمية المقررة في شهر مارس المقبل، حيث ستتبلور التفاصيل النهائية لتعريف “الشركات الناشئة” المشمولة بهذا النظام.