فيينا تدين توسيع السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي

فيينا – INFOGRAT:

أدانت جمهورية النمسا بشدة قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الرامية إلى توسيع نطاق السيطرة في الضفة الغربية المحتلة، واصفة هذه الخطوات بأنها “انتهاك صريح للقانون الدولي” وتناقض كامل مع “روح حل الدولتين” الذي تشدّد فيينا على أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام وشامل.

وفي بيان رسمي، أعربت وزيرة الخارجية، Beate Meinl-Reisinger، عن قلق بلادها العميق إزاء التطورات الأخيرة، واصفة إياها بأنها “أكثر من مجرد مثيرة للقلق”. ووجهت الوزيرة نداءً عاجلاً إلى الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، مؤكدة رفض النمسا القاطع للقرارات الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي وتخالف القواعد الدولية المنظمة للوضع في الأراضي الفلسطينية.

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية انضمام فيينا إلى بيان مشترك صدر بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وقّعت عليه 85 دولة. وقد أدان البيان بأشد العبارات المساعي الإسرائيلية لتوسيع الوجود “غير الشرعي” في الضفة الغربية، مع توجيه انتقادات حادة للمقترحات الحكومية التي تسهل حصول المستوطنين على الأراضي، لما تمثله من تقويض لفرص التسوية السياسية.

ويأتي الموقف النمساوي منسجماً مع توجه المفوضية الأوروبية، التي اعتبرت الخطط الإسرائيلية الأخيرة “خطوة في الاتجاه الخاطئ”. وشددت الخارجية النمساوية على أن الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف الإجراءات التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض هو المطلب الأساسي للمجتمع الدولي في الوقت الراهن لضمان تعايش الإسرائيليين والفلسطينيين جنباً إلى جنب في أمان.