فيينا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد اللجوء والسماح بإنشاء مراكز للعودة في الخارج للمرفوضين
توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين في العاصمة بروكسل، إلى توافق بشأن أجزاء مهمة من حزمة اللجوء والهجرة الأوروبية، تشمل ثلاث لوائح تهدف إلى جعل إجراءات الإعادة وإجراءات اللجوء أسرع وأسهل وأكثر كفاءة في جميع أنحاء الاتحاد. وهذا الاتفاق يفتح الباب أمام التنفيذ القانوني لمراكز العودة (return hubs) المثيرة للجدل خارج القارة الأوروبية. وقد أعرب وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (ÖVP) مجدداً، قبل انعقاد المجلس، عن تأييده لهذه المراكز، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
وشدد الوزير Gerhard Karner للصحفيين على ضرورة نجاح “تحول الهجرة” على المستوى الأوروبي، مؤكداً أن حزمة اللجوء والهجرة الجديدة، المقرر تطبيقها اعتباراً من منتصف عام 2026، يجب أن تكون قابلة للتطبيق. وأضاف: “يمكننا تحقيق ذلك من خلال إتاحة إجراءات اللجوء ومراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي”. ولم يتمكن الوزير من تحديد موعد مشاركة النمسا بشكل ملموس في مثل هذه المراكز، قائلاً: “أنا مؤيد جداً للتقدم خطوة بخطوة دائماً”، مشيراً إلى ضرورة وضع الأطر القانونية أولاً لتمكين إنشاء هذه المراكز.
من جانبه، أشار مفوض شؤون الهجرة Magnus Brunner إلى أن المفوضية الأوروبية قد مكنت من إمكانية إنشاء مراكز العودة (return hubs). وتعد هذه المراكز، التي تثير الجدل بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في دول ثالثة، جزءاً من قانون الإعادة الأوروبي لتسريع عمليات الترحيل. وستكون هذه المراكز ممكنة فقط في الحالات التي صدرت فيها بالفعل قرارات بالعودة (الترحيل). ومن النقاط الرئيسية المثارة للنقاش هنا هي ما إذا كان يجب أن تسري قرارات الترحيل الصادرة عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي تلقائياً في جميع الدول الأعضاء الأخرى. والهدف من ذلك هو منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في دولة أوروبية من الانتقال إلى دولة أخرى وتقديم طلب جديد للإقامة هناك.
ووفقاً للموقف الذي اعتمده المجلس يوم الاثنين، ستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم كيفية عمل مبدأ الاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ، وستقدم عند الضرورة مقترحاً تشريعياً لجعله إلزامياً لجميع الدول الأعضاء. ويوضح اللائحة أن “دولة الإعادة” يمكن أن تكون دولة يوجد معها اتفاق أو ترتيب، على أن يتم إبرام هذه الاتفاقيات فقط مع دولة ثالثة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وفي المستقبل، سيُطلب من الأشخاص الذين سيتم إعادتهم التعاون بشكل أوثق مع السلطات. وإذا لم يمتثلوا، فإنهم يواجهون عواقب وخيمة. وقد ذُكر في هذا السياق تخفيض أو إلغاء المزايا أو مصادرة وثائق السفر. ومن المقرر اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً، مثل فرض حظر دخول قد يتجاوز عشر سنوات أو يكون غير محدد المدة. ويمكن أيضاً إصدار أمر بالاحتجاز.
كما توصلت الرئاسة الدنماركية للمجلس إلى اتفاق سياسي بشأن ما يسمى بـ “تجمع التضامن” (Solidaritätspool) لطالبي اللجوء. وقد أعرب المفوض Brunner مسبقاً عن “تفاؤل كبير بأننا سنجد حلاً اليوم”، مشدداً على أهمية “ترتيب بيتنا الأوروبي”. وتهدف آلية التضامن، التي كانت مثار جدل جزئياً، إلى توزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر عدالة بين دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل. والهدف هو تخفيف العبء عن الدول الأكثر تضرراً. ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تقدم تضامنها، بالإضافة إلى استقبال المرحلين، من خلال مساهمات مالية أو تدابير مساعدة أخرى.
ويعتبر “تجمع التضامن” هو جوهر هذا المفهوم. وقد أكد المجلس اليوم الرقم المرجعي لتجمع التضامن لعام 2026، والذي يبلغ وفقاً لمعلومات المجلس 21 ألف عملية نقل أو تدابير تضامن أخرى، أو 420 مليون يورو كمساهمات مالية. وتأخذ هذه القيم لعام 2026 بعين الاعتبار أن الدورة السنوية الأولى لإدارة الهجرة ستبدأ في 12 يونيو 2026. وقد سُمح للنمسا بتقديم طلب استثناء من واجب التضامن، حيث أقرت المفوضية الأوروبية بوجود “تحد كبير” تواجهه النمسا بسبب ضغط الهجرة الذي تراكم خلال السنوات الخمس الماضية.
بعد التوصل إلى الاتفاق السياسي اليوم، يجب على مجلس الدول الأعضاء اعتماده رسمياً. وسيتم ذلك بعد المراجعة القانونية والترجمة، وقبل 31 ديسمبر 2025.
وفي سياق متصل، وافق الوزراء على مقترحات مواقف المجلس المتعلقة بـ “البلدان الأصلية الآمنة” أو الدول الثالثة الآمنة، وذلك في بداية المجلس. ومن المقرر أن تُعتبر كوسوفو بنغلاديش كولومبيا مصر الهند المغرب وتونس كبلدان منشأ آمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لاقتراح المفوضية، سيتم معالجة طلبات اللجوء من مواطني هذه الدول بشكل أسرع، نظراً لأن طلبات اللجوء القادمة من تلك البلدان لديها فرص نجاح قليلة. ويهدف الاقتراح المتعلق بإجراءات لجوء أكثر كفاءة والدول الثالثة الآمنة إلى تسهيل قيام دول الاتحاد الأوروبي بالترحيل إلى دول ثالثة آمنة. والأمر المهم في هذا الصدد هو ما يسمى بـ “معيار الارتباط” (Verbindungskriterium): إذ لن يكون شرط وجود صلة مباشرة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة المعنية إلزامياً في المستقبل.
إن التوافقات التي تم التوصل إليها اليوم بشأن مواقف المجلس الثلاثة تمهد الطريق لما يسمى بـ “مفاوضات الترويكا” (Trilogverhandlungen) مع البرلمان الأوروبي. والهدف من هذه المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق بشأن قانون أوروبي موحد بناءً على المواقف المتفق عليها حالياً ومقترح المفوضية.
