فيينا تستبعد حاملي “الحماية الفرعية” من الدعم الاجتماعي الأدنى.. وجهات حقوقية تحذر من “الفقر المدقع”
ستقر حكومة فيينا تغييرات واسعة على استحقاقات “الحد الأدنى للدعم الاجتماعي” (Mindestsicherung)، حيث سيتم توفير حوالي 200 مليون يورو اعتباراً من عام 2026 من خلال فرض قيود على الحصول على هذا الدعم. وتُعتبر فئة الأشخاص الممنوحين “الحماية الفرعية” (subsidiär schutzberechtigte Personen) من بين أبرز الفئات المتأثرة بهذه التخفيضات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
بموجب التغييرات الجديدة، لن يحق للأشخاص الممنوحين الحماية الفرعية الحصول على مزايا الدعم الاجتماعي الأدنى في المستقبل، وسينتقلون إلى مسؤولية “الرعاية الأساسية” (Grundversorgung) في فيينا، وفي هذا السياق، أكد مكتب مستشار الشؤون الاجتماعية في فيينا، Peter Hacker (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، يوم الأربعاء، أن هذا التغيير يأتي بالتزامن مع توقعات بإصلاح النصوص القانونية الاتحادية ذات الصلة في سياق “الميثاق الأوروبي للجوء والهجرة”. وأضاف المكتب أن هذا التعديل سيضمن أن تُقدم المزايا لـ حاملي الحماية الفرعية أيضاً “بمقدار يضمن لهم الحد الأدنى من مستوى العيش”. ولكن لحين حدوث ذلك، سيتم تحويل جميع المتأثرين إلى نظام الرعاية الأساسية، ويشمل هذا اللاجئين الذين مُنحوا هذا الوضع مسبقاً، وليس فقط الأشخاص الذين سيدخلون النظام العام المقبل.
ومنذ شهر سبتمبر، تقرر بالفعل أن يتم خصم المبالغ المخصصة للإسكان، بما في ذلك إعانة الإيجار للأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم معاملة “المساكن المشتركة” (Wohngemeinschaften) معاملة الأسر، وهو ما يهدف إلى تحقيق تخفيض في التكاليف. وعملياً، سيتم تطبيق الحد الأدنى المعياري المخصص للأزواج، حيث يرى مكتب Peter Hacker أن هؤلاء الأفراد، حتى وإن لم يكونوا عائلة، يشكلون أسرة معيشية مشتركة واحدة وليس عدة أسر منفصلة، ويتقاسمون تكاليف معينة. ومع ذلك، سيتم تطبيق استثناءات، حيث لن يتأثر بالتعديل الجديد الأشخاص ذوو الإعاقة في المساكن المشتركة المُشرف عليها، والأمهات أو الآباء العازبون في الأسر متعددة الأجيال. كما سيتم توسيع نظام الحوافز للأشخاص الأصغر سناً، وخفض المدفوعات الخاصة للأشخاص غير القادرين على العمل والأشخاص في سن التقاعد.
وفيما يتعلق بأعداد المستفيدين، أشار مكتب مستشار الشؤون الاجتماعية Hacker إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الدعم الاجتماعي الأدنى في فيينا قد انخفض خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. ففي سبتمبر الماضي، كان حوالي 135 ألف شخص مؤهلين للحصول على هذه المزايا، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 3000 شخص مقارنة بالعام الماضي. وأوضح بيان صادر عن مجلس المدينة أن 55 في المئة من المستفيدين غير متاحين لسوق العمل، حيث تشكل الغالبية العظمى منهم من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي معظم الحالات (104,500 حالة)، يُستخدم الدعم الاجتماعي الأدنى كـ “تكميل” للدخل، مما يعني أن دخل الأسرة المتأثرة لا يكفي لتجاوز الحد الأدنى (1209.01 يورو للشخص الواحد).
وفي المقابل، وجهت منظمة “دياكوني” (Diakonie) انتقادات لاذعة يوم الأربعاء، معربة عن خشيتها من حدوث تراجع في جهود الاندماج. وتخشى المنظمة أن تتدهور الفرص المستقبلية للعديد من القاصرين. ووفقاً لـ “دياكوني”، فإن من بين الأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الفرعية، هناك عدد كبير بشكل خاص من المصابين بأمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث غالباً ما يُمنحون وضع الحماية بناءً على حالتهم الصحية. وحذرت المديرة Maria Katharina Moser في بيان لها من أن “السحب المفاجئ للدعم الاجتماعي الأدنى سيعني بالنسبة للمتضررين في الخطوة الأولى أنهم لن يتمكنوا من دفع إيجاراتهم، مما سيؤدي إلى تراكم الديون الإيجارية وتهديدهم بالطرد. وبشكل عام، فإن هذه الخطوة تدفعهم إلى الفقر المدقع والتشرد، وتزيد من تدهور فرصهم في التعليم والمشاركة والاندماج”.
وفي سياق ردود الفعل السياسية، اعتبر Dominik Nepp، رئيس حزب الحرية النمساوي (FPÖ) في فيينا، في بيان صدر يوم الأربعاء، أن الإعلان عن وقف دفع الدعم الاجتماعي الأدنى لحاملي الحماية الفرعية هو “خطوة طال انتظارها، ولكنها في الوقت نفسه ليست واسعة النطاق بما فيه الكفاية”. وطالب بإلغاء الدعم الاجتماعي الأدنى لغير النمساويين. وقال Nepp إن “ما اتضح منذ فترة طويلة هو أنه لم يصل إلى النمسا علماء صواريخ سوريون، بل وصل شبان غير متعلمين يحصلون على إعاناتنا الاجتماعية السخية دون استعداد للاندماج في سوق العمل على الإطلاق. ومن يعيش هنا لأكثر من خمس سنوات ويمول وجوده على حساب دافعي الضرائب، فقد كل حق في الإقامة”.
وشدد Harald Zierfuß، رئيس كتلة حزب الشعب النمساوي (ÖVP) في فيينا، على أن “التعديل المتعلق بحاملي الحماية الفرعية في الدعم الاجتماعي الأدنى بفيينا كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة، ويتوافق فقط مع القانون الاتحادي”، مضيفاً: “هذه مجرد خطوة أولى – ويجب أن تتبعها خطوات أخرى، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إعانات الأطفال. لا يمكن أن تظل فيينا مغناطيساً للمساعدات الاجتماعية في النمسا. وإصلاح معدلات إعانات الأطفال سيكون منطقياً من الناحية الاقتصادية وسيقلل من الحوافز الخاطئة”.
وفي المقابل، أعربت Judith Pühringer، رئيسة حزب الخضر في فيينا، عن مخاوفها من أن “آلاف الأشخاص لن يتمكنوا من تمويل إيجاراتهم اعتباراً من 1 يناير. سيكون لهذا الإجراء تأثير إقصائي ويشكل عبئاً على السلم الاجتماعي في مدينتنا”.
