فيينا تسجل ارتفاعاً بـ 10% في الإيجارات الإجمالية.. أسعار الشقق المستأجرة تتصاعد بقوة في النمسا
شهدت الإيجارات الجديدة للشقق السكنية في النمسا ارتفاعاً كبيراً هذا العام، حيث ارتفعت الأسعار بمتوسط 6% على مستوى البلاد، وفقاً لتحليل أجرته منصة العقارات ImmoScout24. وسُجل الارتفاع الأشد في فيينا (Wien)، حيث ارتفعت الإيجارات الإجمالية بنسبة وصلت إلى 10%، ما يؤكد استمرار الضغط على سوق الإسكان، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أظهر تحليل بيانات المنصة العقارية أن الإعلانات الخاصة بالشقق في فيينا كانت الأغلى، حيث بلغ سعر المتر المربع 21 يورو. وتلتها مباشرة ولاية تيرول (Tirol) بـ 20.9 يورو للمتر المربع، ثم سالزبورغ (Salzburg) بـ 19.9 يورو. كما صنفت ولاية فورارلبرغ (Vorarlberg) ضمن المناطق الأكثر تكلفة، مسجلة 19 يورو للمتر المربع.
على النقيض من ذلك، كانت ولاية بورغنلاند (Burgenland) هي الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في أسعار الإيجارات المعروضة، حيث سجلت تراجعاً بنسبة 7% لتصل إلى 11.70 يورو للمتر المربع، مما يجعلها أرخص ولاية في النمسا للمستأجرين الجدد.
مقارنة الأسعار في الولايات الفيدرالية
تُعد ولايتا النمسا السفلى (Niederösterreich) وستيريا (Steiermark) من بين الولايات ذات الإيجارات المنخفضة نسبياً، مسجلتين 12.70 يورو للمتر المربع هذا العام. أما في النمسا العليا (Oberösterreich)، فقد عُرضت الإيجارات بـ 12.60 يورو للمتر المربع، مسجلة ارتفاعاً كبيراً في التكلفة بنسبة مماثلة لما سُجل في فيينا (زائد 10%). بينما احتلت ولاية كيرنتن (Kärnten) مركزاً متوسطاً بـ 14.20 يورو للمتر المربع.
تكلفة شهرية تقترب من 1500 يورو في فيينا
بالنظر إلى الإيجارات الشهرية الإجمالية التي طُلب دفعها هذا العام (من يناير إلى أكتوبر) مقابل شقة مساحتها 70 متراً مربعاً، تراوحت التكاليف بين 820 يورو كحد أدنى في بورغنلاند، ووصلت إلى 1,471 يورو كحد أقصى في فيينا. وفي المتوسط الفيدرالي، بلغت تكلفة إيجار شقة بمساحة 70 متراً مربعاً حوالي 1,060 يورو شهرياً.
وعلّق ماركوس دييميك (Markus Dejmek)، المدير التنفيذي لمنصة ImmoScout24 في النمسا، على هذا التطور قائلاً: “يبقى الطلب على الشقق المستأجرة مرتفعاً، إلا أن العرض لم يعد ينخفض، بل يبدو أنه وصل إلى أدنى مستوياته مؤقتاً”.
استقرار الطلب وتراجع طفيف في العرض
تشير البيانات الصادرة عن بوابة العقارات ImmoScout24 إلى أن الطلب والعرض على العقارات المستأجرة يشهدان حالياً “تطوراً أكثر سلاسة” مما كان عليه في عام 2024. فبعد أن ارتفع الطلب بشكل ملحوظ بنسبة 25% من عام 2023 إلى عام 2024، استقر هذا العام عند المستوى المرتفع نفسه. وفي الوقت ذاته، تراجع المعروض من الشقق المستأجرة “بشكل طفيف فقط”، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي شهده عام 2024.
اعتمد التحليل، الذي أُجري في شهر نوفمبر، على حوالي 183 ألف إعلان شقة من الأشهر العشرة الأولى من عامي 2024 و 2025. وأخذ التحليل في الاعتبار الإيجارات الإجمالية (Bruttomieten)، أي الإيجار الصافي مضافاً إليه تكاليف التشغيل (دون تكاليف التدفئة والكهرباء)، وتم استخدام الوسيط الإحصائي (Median) لتجنب تشويه النتيجة بالقيم المتطرفة.
