فيينا تسعى لتمويل مشترك لتكاليف توسعة مترو U2/U5 المتزايدة بسبب أسعار الطاقة ومواد البناء وأضرار فيضانات العام الماضي
تعتزم فيينا الدخول في مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية بشأن التكاليف الإضافية لمشروع توسعة خطي مترو الأنفاق U2/U5، وذلك بعد تحذيرات من حزب FPÖ اليميني من احتمال تجاوز الميزانية المتفق عليها، وخشية من أن تضطر المدينة لتحمل هذه الأعباء المالية بمفردها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتعود هذه القضية إلى ثلاث سنوات مضت عندما أبرمت مدينة فيينا اتفاقية تمويل مع الحكومة الفيدرالية بقيمة 5.7 مليار يورو. ولكن يبدو أن هذا المبلغ لن يكون كافياً لتغطية التكاليف الحالية، التي ارتفعت بشكل كبير بسبب زيادة أسعار الطاقة ومواد البناء، بالإضافة إلى الأضرار التي سببتها الفيضانات في العام الماضي. وقدّر زعيم حزب FPÖ، Dominik Nepp، أن التكاليف قد تتضاعف، محذراً من أن هذا “يعني أن مدينة فيينا هي التي ستتحمل التكاليف، ولن يكون هناك أي تقاسم جديد بين الحكومة الفيدرالية والولاية”.
وفي المقابل، رفضت مستشارة التنقل، Ulli Sima (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، تقديرات التكلفة التي قدمها حزب FPÖ. وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن المبلغ الدقيق للتكاليف الإضافية، أكدت Sima أن اتفاقية التمويل الحالية لا تغطي هذه الزيادات، وأنها تحتوي على بند ينص على إعادة التفاوض في حال تجاوز التكاليف حداً معيناً. وأضافت: “هذه هي النقطة التي نقف عندها الآن”.
وأوضحت Sima أن الحاجة إلى إعادة التفاوض قائمة منذ فترة، وقالت: “لقد حاولنا بدء هذه المحادثات مع الحكومة الفيدرالية السابقة التي شكلها حزب ÖVP وحزب Grüne، لكن لم يكن هناك أي اهتمام بذلك. لكنني واثقة من أننا سنجد آذاناً صاغية لدى الحكومة الفيدرالية الجديدة”.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للمشروع، أكدت Sima أن العمل يسير “وفقاً للمخطط”، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2030، والمرحلة الثانية بحلول عام 2035. ومع ذلك، لم تستبعد إمكانية حدوث تأخيرات بسبب إجراءات تقشفية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات حول هذا الأمر.
