فيينا تصوّت على ميزانية تقشفية وتتجه لخفض المساعدات للمقيمين في سكن مشترك ولحاملي الإقامات المؤقتة
أعلنت مدينة فيينا اليوم، الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن نيتها تقديم موازنة تقشفية لعام 2026 تهدف إلى تخفيض العجز المتوقع إلى 2.65 مليار يورو من خلال عملية دمج وترشيد بقيمة 2 مليار يورو. وعلى الرغم من خطط التوفير، أكدت السلطات أن الالتحاق برياض الأطفال سيبقى مجانيًا ولن يطاله أي خفض أو إلغاء للرسوم. وقد جاء هذا الإعلان على لسان مستشارة الشؤون المالية Barbara Novak (حزب SPÖ) في مؤتمر صحفي قدمت فيه تفاصيل الموازنة بالتعاون مع المتحدث الاقتصادي لحزب NEOS، Markus Ornig، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وستواجه الإيرادات المتوقعة للعام القادم والبالغة 19.51 مليار يورو نفقات تُقدّر بـ 22.16 مليار يورو. وإلى جانب خطط الادخار المقررة، والتي تشمل تقليص الإعانات والمنح بنحو 10 إلى 15 بالمئة، وتأجيل بعض المشاريع الإنشائية، وتخفيض التمويل المخصص لأكاديميات الأحزاب، تعتزم المدينة جني 350 مليون يورو إضافية. وسيتم تحقيق جزء من هذا المبلغ، حوالي 190 مليون يورو، من خلال زيادة مساهمة دعم الإسكان، حيث سترتفع النسبة من 0.5% إلى 0.75% من أساس التقييم على كل من أصحاب العمل والموظفين. وسيخصص هذا المبلغ لأول مرة بشكل محدد لدعم قطاعات الإسكان، والشؤون الاجتماعية، ورياض الأطفال، والمدارس.
وفي إطار تدابير زيادة الإيرادات، من المقرر أن ترتفع رسوم الإطفاء بنسبة 50 بالمئة في حال الاستدعاءات غير المبررة. كما ستشهد رسوم مواقف “Park&Ride” زيادة بنسبة 4.6 بالمئة. ومن المتوقع أيضاً فرض “يورو ثقافي” مخصص يُضاف على سعر كل تذكرة مباعة، لكن هذا الإجراء قد لا يبدأ تطبيقه إلا في عام 2027. كما تم التخطيط لزيادة توزيع الأرباح من شركتي “Wiener Stadtwerke” و “Wien Holding” التابعتين للمدينة.
ويأتي الجزء الأكبر من التوفير المخطط للمدينة من خلال المزيد من خطوات الإصلاح في نظام الحد الأدنى للدخل (“Mindestsicherung”)، ومن ضمنها تغيير في طريقة احتساب تكاليف السكن، وإجراء جديد لحساب المخصصات في الوحدات السكنية المشتركة، بالإضافة إلى تحويل الأشخاص الممنوحين حماية فرعية إلى نظام الرعاية الأساسية. ومن المتوقع أن يوفر الإجراء الأخير، وهو الكتلة الأكبر من التوفيرات، صافي 75 مليون يورو، ليصل إجمالي التخفيض المتوقع في التكاليف ضمن هذا البند إلى 200 مليون يورو.
وفيما يخص مشاريع البناء والبنية التحتية، سيضطر سكان فيينا إلى الانتظار لفترة أطول للحصول على بعض المشاريع الإنشائية الموعودة. فقد تقرر تأجيل تجديد مسبح “Laaerbergbad”، وكذلك مسبح “Seestadt-Bad”. كما تم تأجيل إعادة تصميم شارع “Gumpendorfer Straße” ومسار الدراجات الهوائية في “Gürtel”، وتأخير بناء بعض الجسور في المقاطعتين 22 و 23، بالإضافة إلى تمديد الجدول الزمني لتجديد مباني المكاتب الحكومية.
على الجانب المقابل، تم التأكيد على أن التعليم المجاني في رياض الأطفال، والمدارس الابتدائية الدوام الكامل، ووجبات الغداء المدرسية المجانية لن يتم المساس بها. وشددت Novak على أن مواقع المستشفيات، بما في ذلك خطط البناء المقررة، ستبقى سليمة. كما لن يكون هناك أي توقف في أعمال بناء مترو الأنفاق. وسيستمر العمل في المرحلة الأولى من توسعة الخط U2 (حتى Matzleinsdorfer Platz) والخط U5 (حتى Frankhplatz) وفقاً للجدول الزمني المحدد، بالتوازي مع المفاوضات الجارية مع الحكومة الفيدرالية بشأن التكاليف الإضافية الناتجة عن التضخم.
وصفت Novak العجز بأنه “لا يزال كبيراً نسبياً”، لكنها أشارت إلى أن الموازنة تمثل خرقًا للممارسة المعتادة في موازنات فيينا على مدى المائة عام الماضية. فبدلاً من تعويض الاحتياجات الإضافية الناتجة عن التضخم وإضافة المزيد، تم العمل بشكل مشترك على خفض العجز. وأكدت أنه بعجز يبلغ 2.65 بالمئة في عام 2026، يمكن للمدينة أن تبقى تحت العجز المتوقع في الحساب الختامي لعام 2025 والذي يبلغ حوالي 3.2 مليار يورو. وإذا سارت التوقعات كما هو مخطط لها، فمن المتوقع أن يرتفع دين فيينا من 14.9 مليار يورو في نهاية عام 2025 إلى 17.5 مليار يورو.
وبررت Novak تأجيل قرار الموازنة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول بالانتظار للحصول على الأرقام الحالية لحصص المدينة من الإيرادات الفيدرالية، ومفاوضات الرواتب للخدمة المدنية، والجولة الأخيرة من مفاوضات ميثاق الاستقرار التي أُلغيت لاحقاً. ومن المقرر الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل نهائي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. وستتم معالجتها في مجلس المدينة ولجنة المالية والاقتصاد في 9 ديسمبر/كانون الأول، وستتم مناقشتها ومن ثم الموافقة عليها في مجلس البلدية يومي 16 و 17 ديسمبر/كانون الأول.
