فيينا تطالب الحكومة النمساوية بحلّ عاجل قبل مطلع 2026 بعد إيقاف مساعدات الحاصلين على الحماية الفرعية لتفادي تشريدهم
أعلن مستشار الشؤون الاجتماعية والصحة لمدينة فيينا، Peter Hacker (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ)، أن فيينا لن تتولى بشكل أساسي أي مهام تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية بعد الآن. وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، يعتزم Hacker تأسيس “منطقة صحية إقليمية” مع ولايتي النمسا السفلى و بورغنلاند، محذراً من أنه إذا لم تنجح هذه الخطوة، فسيتعين على “المرضى الضيوف” الانتظار لفترة أطول للحصول على العلاج، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
في الأيام الأخيرة، كان لدى Peter Hacker الكثير ليوضحه. فمستشار الشؤون الاجتماعية والصحة في مدينة فيينا يوفر ما يقرب من مليار يورو إجمالاً في قطاع المستشفيات والمساعدات الأساسية. ومع ذلك، يظل Hacker واثقًا من نفسه: فيينا “الحمراء” (نسبة لحكم الحزب الاشتراكي) ليست “غير اجتماعية”. ولديه أفكار أيضاً، حيث يروج لإنشاء شبكة رعاية صحية في “المنطقة الشرقية” (Ostregion)، بينما يفضل المستشار الاتحادي مركزة نظام المستشفيات.
STANDARD: سواء كانت المساعدات الأساسية، أو المساعدة في الإدمان والمخدرات، أو دورات اللغة الألمانية: ما هي الاستراتيجية التي تتبعها فيينا من خلال هذا التوفير الهائل في القطاع الاجتماعي؟
Hacker: بسبب الوضع المالي الذي نواجهه جميعاً في الجمهورية، أصبح التوفير ضروريًا الآن. الظروف الإطارية استثنائية. لقد عملت في المجال الاجتماعي للمدينة لأكثر من 40 عامًا. ولم يسبق أن مررنا بمثل هذا الوضع الجذري. ولذلك، فإن الخطوات المتخذة استثنائية أيضاً.
STANDARD: لطالما صور الحزب الاشتراكي فيينا على أنها الحصن الاجتماعي. هل تتصدع هذه الصورة؟
Hacker: لا. ما زلنا مدينة تتمتع بإنفاق ضخم في القطاعين الاجتماعي والصحي. هذا الالتزام لا تشوبه شائبة. يجب أن يتناسب الأمر فقط مع ما يمكننا تحمله في الوقت الحالي. نحن ننفق ثلاثة أضعاف ما تنفقه جميع الولايات الأخرى مجتمعة في مكافحة الفقر. وفيما يتعلق بالمساعدات الأساسية، خصصنا 980 مليون يورو العام الماضي، بينما كان إجمالي المبلغ على مستوى النمسا 1.3 مليار يورو العام الماضي. لكن نعم: التوفير ضروري، وهذا مؤلم.
مصير الحاصلين على الحماية الفرعية
STANDARD: يتأثر اللاجئون بشكل خاص بالتخفيضات الصارمة. فالمستفيدون من الحماية الفرعية (Subsidiär Schutzberechtigte) يجب أن يعيشوا على حوالي 400 يورو شهريًا اعتباراً من يناير/كانون الثاني بدلاً من 1200 يورو. أين سيقيم هؤلاء الأشخاص – وعددهم حوالي 10,000 في فيينا – في المستقبل؟
Hacker: هذه مسؤولية الحكومة الاتحادية. يجب إيجاد حل سريع هنا. هناك توجيه أوروبي جديد للسياسة المشتركة للجوء. يجب على الحكومة الاتحادية تنفيذه بحلول 1 يوليو/تموز 2026، وإلا فسيتم تطبيقه بشكل مباشر.
STANDARD: تفترض منظمات الإغاثة أن المتضررين لن يتمكنوا من تحمل تكاليف الإيجار بعد الآن. هل سينتهي المطاف بهؤلاء الأشخاص في الشارع؟
Hacker: لا. هناك مظلة الإسكان الفيدرالية (Wohnschirm). وأفترض أن هذه المظلة ستشمل أيضاً المستفيدين من الحماية الفرعية. فالحماية الفرعية هي حماية لحقوق الإنسان. ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن ذلك.
STANDARD: ماذا سيحدث إذا لم يتم ذلك؟
Hacker: عندئذ أتوقع إجراءات قانونية مناسبة أمام المحاكم.
STANDARD: الأمر يتعلق بأشخاص سيتأثرون سلباً.
Hacker: عندئذ ستكون هناك حلول. بالطبع، يجب توفير أماكن إقامة إذا أصبح الأمر ضروريًا حقًا.
STANDARD: هل ستوفر المدينة هذه الأماكن أيضاً؟
Hacker: الحكومة الاتحادية هي المطالبة بالتحرك الآن.
STANDARD: حزبكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، هو جزء من الحكومة الاتحادية. هل يدعمكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل غير كافٍ؟
Hacker: في هذه المسألة، هناك حاجة إلى تحرك من الحكومة الاتحادية بأكملها. هذا ينطبق على جميع الشركاء الثلاثة في الائتلاف، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
STANDARD: ما هي مساهمة إدارتكم في حزمة التوفير الخاصة بـ فيينا؟
Hacker: في المساعدات الأساسية، التخفيض يبلغ 200 مليون يورو. وفي إدارتنا بأكملها، بما في ذلك اتحاد الرعاية الصحية، قمنا بتخفيض ما يقرب من مليار يورو مقارنة بالخطط الأصلية. وحيثما أمكن، يتم تأخير التوظيف. وفي مشاريع البناء التي لم يتم التعاقد على التخطيط التفصيلي لها بعد، تم الضغط على زر الإيقاف المؤقت. وينطبق الشيء نفسه على برنامج التطوير في قطاع الرياضة بأكمله. أنا مسؤول عن ثلث ميزانية فيينا البالغة 22 مليار يورو. ولذلك، لدي الالتزام والواجب بتقديم مساهمة في مثل هذه المواقف.
STANDARD: يتأثر اللاجئون اعتبارًا من عام 2026 أيضًا بإلغاء 1700 مكان في دورات اللغة الألمانية في فيينا وإغلاق آخر مركز استقبال أولي للنازحين من أوكرانيا. هل تنسحب فيينا بالكامل من هذه المجالات؟
Hacker: نحن نراجع أين ما زلنا ندفع على الرغم من أنها ليست مهمتنا على الإطلاق. لقد وصلت النقطة التي أقول فيها: “انتهى الأمر الآن.” الصندوق النمساوي للاندماج (ÖIF) هو المسؤول عن ذلك. واللجوء هو مهمة اتحادية.
STANDARD: تخطط فيينا أيضاً لاقتراض 2.6 مليار يورو جديد في العام المقبل. هل ضغط التوفير مرتفع لدرجة أنه سيكون هناك المزيد من التخفيضات في القطاع الاجتماعي؟
Hacker: من المتفق عليه حاليًا أنه لن تكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات. ومع ذلك، لن يكون هناك تعويض كامل للقيمة التضخمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية.
STANDARD: هل يجب تصفية الاحتياطيات؟
Hacker: من المرجح أن يسجل صندوق (FSW) عجزاً في ميزانيته السنوية هذا العام – على الرغم من تصفية جميع الاحتياطيات.
STANDARD: في ميثاق الاستقرار، اتفقت فيينا لعام 2026 على تقييد العجز المتعلق باتفاقية ماستريخت بـ 1.5 مليار يورو. لماذا تتراكم ديون أكبر بكثير؟
Hacker: لم أجرِ المفاوضات. لذلك لا يمكنني التعليق على ذلك.
إصلاح الرعاية الصحية وتهديد “المرضى الضيوف”
STANDARD: وفقًا لـ FSW، هناك حاجة لتقييم معايير القبول في مجال الرعاية والتمريض للحفاظ على ضمان الرعاية. هل سيصبح تصنيف الرعاية أكثر صرامة؟
Hacker: هناك عنصر مركزي في مشهد الرعاية: الناس يريدون البقاء في منازلهم لأطول فترة ممكنة وعدم الذهاب إلى مرافق الرعاية. نحن نفكر في ألا يتم قبول الأشخاص ذوي مستويي الرعاية 0 و 1 في السكن المخصص للرعاية. سيتم تعزيز الرعاية المتنقلة. ولم تعد المباني الجديدة مجرد دور رعاية، بل نسعى إلى إنشاء مبانٍ ذات استخدامات مختلطة. هذا التحول قيد التنفيذ.
STANDARD: كما أنك ترى مجالًا للتوفير في “المرضى الضيوف” في مستشفيات فيينا. فمن المقرر خفض استقبال المرضى من خارج فيينا إلى النصف بحلول عام 2030، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مالي مع النمسا السفلى و بورغنلاند. هل الخطة ما زالت قائمة؟
Hacker: بالتأكيد. لكن الأمر الأكثر أهمية في الوقت الحالي هو أننا نجري محادثات مكثفة على المستوى الاتحادي أيضاً. هناك حاجة إلى إعادة تنظيم نظام الرعاية الصحية النمساوي. نحن نقترح شيئًا موجودًا بالفعل كفكرة ولكنه لم يُطبق أبدًا، وهو أربع مناطق صحية في النمسا. المنطقة الشرقية ستكون فيينا و النمسا السفلى وشمال بورغنلاند. هذا التنظيم العابر للإقليم منطقي ببساطة.
STANDARD: يدفع المستشار الاتحادي Stocker أيضًا باتجاه إصلاح هيكلي في قطاع الصحة. تقضي هذه الخطة بدمج التخطيط والتحكم والتمويل تحت سلطة واحدة. وهذا يختلف اختلافًا جوهريًا عن خطتك.
Hacker: بالطبع، تحتاج الخطة الهيكلية النمساوية إلى إرشادات مركزية حول ما يجب أن يكون ممكنًا داخل المنطقة. ما هو الإطار الزمني الذي يجب أن يكون ممكناً لضمان رعاية الطوارئ في حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية والتسمم؟ هذا محدد بالفعل الآن، ولكن فقط داخل ولاية واحدة. ولهذا السبب لدينا أحيانًا مواقف غير مفهومة عند حدود الولايات. نحن بحاجة إلى منظور عابر للإقليم، وهذا يتطلب توجيهاً مركزياً في خطة هيكلية نمساوية. في هذه المسألة، أنا أتفق مع المستشار الاتحادي. ومع ذلك، لا أستطيع أن أتخيل أن الحكومة الاتحادية تدير جميع المستشفيات.
STANDARD: إذن أنت ضد تولي الحكومة الاتحادية إدارة المستشفيات؟ هذا ما اقترحته رئيسة حكومة سالزبورغ Karoline Edtstadler (من حزب ÖVP)، من بين آخرين.
Hacker: لا أعرف من أين ستأتي الكفاءة لذلك. لكننا بحاجة إلى تمويل واضح جداً. في الوقت الحالي، لا نتقدم قيد أنملة.
STANDARD: إذن، تطلب فيينا منطقة صحية شرقية مع النمسا السفلى و بورغنلاند – أو يتم خفض “المرضى الضيوف” في فيينا إلى النصف بحلول عام 2030؟
Hacker: نعم. ففي مستشفى العظام في Speising بـ فيينا، على سبيل المثال، تُجرى عمليات ممتازة. لكن هناك حاليًا 32 في المائة من “المرضى الضيوف” هناك. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق إقليمي عابر للولايات، فسيستمر تقليل نسبة “المرضى الضيوف”: عندئذ ستنخفض أوقات انتظار سكان فيينا بشكل كبير، وسترتفع أوقات انتظار المرضى من النمسا السفلى بشكل كبير.
STANDARD: إذن، سيكون هناك أوقات انتظار منفصلة؟
Hacker: أنا مستشار المدينة لـ فيينا – وبالتالي مسؤول عن سكان فيينا. ولكني أقدم أيضاً اقتراحات طيبة للسياقات الأكبر. ولذلك، فإن اقتراحنا موجه إلى الأصدقاء الأعزاء في النمسا السفلى و بورغنلاند: لنتوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة شرقية. إن تفكيرنا ضمن حدود الولايات ليس مفهومًا للمتضررين.
STANDARD: يتم التوفير في كل مكان: في القطاع الاجتماعي، ومع اللاجئين، وفي قطاع الصحة. لكن السياسيين يواصلون عملهم بسعادة ويدفعون الوظائف المرموقة لبعضهم البعض – كان آخرها حصول الرئيس السابق لحزب ÖVP في فيينا، Manfred Juraczka، على منصب نائب المدير في وكالة فيينا الاقتصادية بموافقة مستشارة المالية “الحمراء”، ودون إعلان للمنصب. كيف تشرح ذلك للناس؟
Hacker: لا يمكنني الموافقة على هذا التعميم. لكن بشكل عام، لا توجد صورة جيدة.
