فيينا تلغي بدل التدريب لمستفيدي المساعدات الاجتماعية المشاركين في برامج AMS
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت مدينة فيينا عن إلغاء الزيادة على بدل التدريب ضمن نظام الدعم الاجتماعي للمستفيدين المشاركين في دورات “AMS”، ويُنتظر أن يقر البرلمان النمساوي القرار على مستوى البلاد الأسبوع المقبل.
دخل قرار إلغاء “بدل التدريب” (Schulungszuschlag) ضمن نظام الدعم الاجتماعي (Mindestsicherung) في ولاية فيينا حيز التنفيذ بدءاً من 30 يونيو الجاري، وفق ما أعلنته بلدية فيينا اليوم الأحد. وتُعد فيينا بذلك أول ولاية نمساوية تُنفذ هذا الإجراء، والذي من المتوقع أن يُقر في البرلمان الأسبوع المقبل على مستوى اتحادي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت بلدية فيينا أن الزيادات التي دُفعت للمستفيدين من الدعم الاجتماعي الذين شاركوا في برامج التدريب التابعة لمكتب العمل النمساوي (AMS) منذ نوفمبر 2024 وحتى نهاية يونيو 2025، كلفت ميزانية المدينة حوالي 9.7 مليون يورو، وتشير التقديرات إلى أن إلغاء هذا البدل سيوفر ما يقارب 20 مليون يورو سنويًا.
خلفية الإجراء: زيادة دون تقييم
كان “البونوس التعليمي” (Bildungsbonus)، والذي تضمن زيادة قدرها 150 أو 300 يورو شهريًا للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المشاركين في برامج تدريب طويلة الأمد، قد أُدخل في عام 2024 خلال حكومة تحالف “التركيز على اليمين الوسط والخضر” (Türkis-Grün). وقد منح هذا البدل للمستفيدين من المعونات الاجتماعية (Sozialhilfe) امتيازاً مشابهاً لما يحصل عليه متلقو إعانة البطالة (Arbeitslosengeld) أو مساعدة الطوارئ (Notstandshilfe).
ولكن، وفقاً لما أفاد به بيتر هاكر (Peter Hacker)، عضو مجلس المدينة للشؤون الاجتماعية عن حزب SPÖ، فإن هذه الزيادة أُدخلت عبر مقترح مباشر في البرلمان (Initiativantrag) دون المرور بمرحلة مراجعة أو تقييم الأثر، وهو ما اعتبره خللاً إجرائياً حال دون فحص مدى تأثير البدل على تحسين الاندماج في سوق العمل.
لا تأثير مؤكد على سوق العمل
قال هاكر: “كنا متشككين منذ البداية، ولهذا السبب فعّلنا آلية التشاور (Konsultationsmechanismus)”، وأوضح أن فيينا ترحب بإلغاء هذه الزيادة، مضيفًا: “لهذا السبب سنكون أول ولاية تُنفذ هذا الإلغاء.”
إلغاء على المستوى الاتحادي خلال أيام
سيتم حذف النص القانوني الخاص ببدل التدريب من قانون المبادئ العامة للمساعدات الاجتماعية (Sozialhilfe-Grundsatzgesetz) الأسبوع المقبل من خلال البرلمان النمساوي. كما سيتم إلغاء الحكم الذي ينص على أن بدل التدريب الصادر عن AMS لا يُحسب ضمن دخل المستفيد من الدعم الاجتماعي.
وبعد إقرار القانون، سيكون أمام الولايات النمساوية مهلة تمتد لأربعة أشهر لتعديل تشريعاتها التنفيذية الخاصة، بما يتماشى مع الإلغاء الاتحادي.
