فيينا تمدد إجراءات المراقبة على الحدود حتى منتصف عام 2026 مع إعلان استراتيجية جديدة لحماية “المنطقة الحدودية”
قدّم وزير الداخلية Gerhard Karner ووزيرة الدفاع Klaudia Tanner ووزير الدولة Jörg Leichtfried والأمين العام Douglas Hoyos-Trauttmansdorff والمدير العام Franz Ruf، يوم 12 ديسمبر 2025، في مؤتمر صحفي بـ فيينا، خطة تطوير إجراءات حماية الحدود في النمسا. وأكد وزير الداخلية Karner أن حماية الحدود “سيتم تطويرها وتحسينها بشكل مستدام لتكون حديثة، مرنة ومستدامة. وهذا سيجعل الحزام الرقابي الشرطي أوسع وحماية الحدود أكثر فعالية”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع Klaudia Tanner تمديد مهمة دعم الجيش الاتحادي للشرطة، مشيرة إلى أن “النظام الجديد يمنحنا المرونة التي نحتاجها. وهذا يعني أنه إذا انخفضت أعداد عمليات التوقيف، فسيتم أيضاً تقليص عدد الجنود. وهذا هو الحال حالياً، ولهذا السبب سيتم في الوقت الراهن نشر 328 جندياً – بدلاً من 508 سابقاً – في حماية الحدود على مستوى النمسا”.
في سياق متصل، أشار وزير الدولة Jörg Leichtfried إلى أن “الوضع الحالي يتطلب حماية ديناميكية وشاملة في الوقت ذاته، تتكيف بمرونة مع التحركات الفعلية على حدودنا”. واعتبر أن استمرار إجراءات حماية الحدود يُعد ركيزة مهمة “في مكافحة الإرهاب والتطرف، للحد من المخاطر والاستجابة وفقاً لمتطلبات التهديد. ومن خلال توسيع الرقابة من النقاط الثابتة إلى حماية أوسع وأكثر ديناميكية، يمكن الاستمرار في أداء مهام الشرطة الحدودية وشؤون الأجانب بفعالية، إلى حين التوصل إلى حل على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف Franz Ruf، المدير العام للأمن العام، أن “الحماية الأوروبية الحديثة للحدود لا يجب أن تقتصر أو تركز على المراقبة النقطية والمعابر الحدودية الثابتة. بل يجب أن تتطور إلى حماية دولية منسقة، ومرنة، وموجهة بالوضع لمنطقة الحدود”. وأكد أن النظام الجديد لحماية الحدود ينطلق من هذه النقطة.
وأشار الأمين العام لحزب NEOS، Douglas Hoyos-Trauttmansdorff، إلى أن “الأرقام تُظهر أن حماية الحدود الخارجية تعمل بشكل جيد. إنها إشارة واضحة لأوروبا قوية. يجب وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. كما أن الانتقال من النقطة الحدودية إلى منطقة الحدود سيوفر المزيد من الأمن للسكان المحليين، لأننا سننشر الأفراد في الأماكن التي يتواجد فيها السكان”.
تمديد الرقابة على الحدود واستمرار دعم الجيش
تستند الإجراءات الحاسمة ضد الهجرة غير الشرعية إلى حزمة من الخطوات على الصعيد الدولي، ضمن إطار ميثاق اللجوء والأنشطة العملياتية المشتركة، وإلى خطوات وطنية صارمة. وقال Karner: “لقد تضررت بورغنلاند بشكل خاص من الهجرة غير الشرعية في السنوات الماضية”، مشدداً على أن “الإجراءات المتخذة تظهر نتائج واضحة. فمقارنة أعداد التوقيفات في الأسبوع 49/2022 والأسبوع 49/2025 في بورغنلاند تظهر أن الهجرة غير الشرعية كادت أن تصل إلى الصفر بفضل العمل الجاد”.
وأكد وزير الداخلية أن النمسا ستمدد لذلك إجراءات المراقبة على الحدود حتى 15 يونيو 2026. وأضاف: “يشمل التمديد الحدود مع المجر و سلوفينيا و التشيك و سلوفاكيا. وفي الوقت نفسه، تعتمد النمسا على حماية حدودية جديدة، واسعة ومرنة”. وبالمثل، سيتم تمديد مهمة الدعم التي يقدمها الجيش الاتحادي النمساوي.
وكان Karner قد أصدر تكليفاً للمدير العام للأمن العام قبل عدة أسابيع لإعداد مفهوم جديد لحماية الحدود. وتستند الحماية الجديدة للحدود على ثلاثة أسوار حماية:
- تعزيز شامل للإجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، من الناحيتين البشرية والتقنية، خاصة بعد الفيتو النمساوي ضد توسيع شنغن.
- مراقبة الحدود في دول غرب البلقان وعلى الحدود المجرية-النمساوية في إطار عملية Fox.
- إجراء عمليات تفتيش مركّزة على الحدود النمساوية وفي المنطقة الحدودية والمناطق الخلفية، بالتعاون الوثيق مع الجيش الاتحادي النمساوي. وتستند هذه الرقابة إلى صورة وضع الهجرة المعدة في الوقت الحقيقي وبمشاركة جميع الأطراف المعنية الوطنية والدولية، وإلى تحليل المخاطر الدقيق المستمد منها.
واختتم وزير الداخلية بالقول إنه من خلال “صورة وضع حديثة، تعتمد على التحليل والوضع القائم، سيتم تحسين الإدارة المرنة للرقابة ونشر الأفراد في أسوار الحماية الثلاثة هذه”.
إنجاز أوروبي وتعاون ثنائي مع ألمانيا
وكانت الأيام الماضية قد تركزت بشكل كامل على العمل المنسق ضد الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب. ففي 8 ديسمبر 2025، تم تحقيق اختراق حاسم خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية الأوروبي: سيصبح بالإمكان مستقبلاً إنشاء مراكز عودة في دول خارج أوروبا وإجراءات لجوء في دول ثالثة. وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي – خاصة في السنوات التي تلت الفيتو النمساوي على توسيع شنغن. ويشمل ذلك تدابير بشرية وتقنية.
كما تم تعزيز التعاون الوثيق خلال اجتماع عمل لوزير الداخلية Gerhard Karner على الحدود الألمانية-النمساوية مع وزير الداخلية الاتحادي الألماني Alexander Dobrindt ووزير داخلية بافارياJoachim Herrmann بتاريخ 11 ديسمبر 2025. وقال Karner إن ألمانيا والنمسا هما “شريكان قويان على المستوى الأوروبي وفي الإجراءات الوطنية لحماية حدودنا”. وأضاف وزير الداخلية أنه منذ تعزيز إجراءات الشرطة الألمانية في مايو 2025، انخفضت أعداد التوقيفات بنسبة 26%، وتراجعت طلبات اللجوء في النمسا العليا و تيرول و فورارلبرغ و سالزبورغ بنسبة 15%.
