فيينا تواجه عجزا ماليا ضخما وتكشف عن خطة تقشف صارمة بعد بلوغ ديونها نحو 15 مليار يورو
فيينا – INFOGRAT:
من المتوقع أن يصل العجز المالي لمدينة فيينا إلى 2.63 مليار يورو، حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة 19.51 مليار يورو مقابل نفقات تقدر بـ 22.14 مليار يورو. وتشير بلدية المدينة إلى أن حزمة التقشف التي وضعتها فيينا والخطوات التصحيحية التي اتخذتها بدأت تؤتي ثمارها. وقد تم عرض النقاط الرئيسية لميزانية العام المقبل قبل فترة، وتم نشر الميزانية النهائية التي ستعرض للتصويت في ديسمبر يوم الجمعة. وتكشف الميزانية عن زيادة مستمرة في الالتزامات المالية، حيث بلغت الديون المالية في عام 2024 ما مجموعه 11.9 مليار يورو وفقا للحسابات الختامية. ورغم عدم وجود أرقام رسمية للسنة الحالية، إلا أنه يتوقع حدوث زيادة كبيرة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
النصيب الأكبر للصحة والشؤون الاجتماعية
من المتوقع أن تستمر هذه التطورات في العام المقبل وفقا لمسودة الميزانية. وسيذهب النصيب الأكبر من الإنفاق لعام 2026، بنسبة 33 بالمائة، مرة أخرى إلى قطاعي الصحة والشؤون الاجتماعية. وتخصص 23 بالمائة للتعليم، وتسعة بالمائة للبيئة، وأربعة بالمائة لقطاع الإسكان وشؤون المرأة. ويتم تخصيص اثنين بالمائة لكل من قطاعي النقل والثقافة. وسيتم تخصيص الباقي للإدارة أو مديرية البلدية والقطاع المالي. وأكد مكتب مستشارة المالية لوكالة APA أن الظروف الاقتصادية العامة تمثل تحديا، وأن التوقعات المتعلقة بحصة الإيرادات من الحكومة الفيدرالية ليست موثوقة للغاية. كما تم الإشارة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والموظفين. ومع ذلك، فقد تم التأكيد على أنه تم بالفعل خفض الاحتياجات الإضافية. وقد بدأت المدينة في وقت مبكر في إصلاح الميزانية، وسيؤدي ذلك إلى خفض العجز المتوقع بنحو 600 مليون يورو. وبشكل ملموس، من المتوقع أن يصل العجز الفعلي في العام الحالي، وفقا للحسابات الحالية، إلى 3.25 مليار يورو، وهو ما يتجاوز بكثير القيم المتوقعة في الميزانية المزدوجة لعامي 2024/2025. ومع ذلك، كان التوقع في بداية العام لا يزال يشير إلى عجز قدره 3.8 مليار يورو.
إجراءات تقشفية متعددة
من خلال إجراءات التقشف، تهدف المدينة إلى خفض العجز في العام المقبل بنحو 600 مليون يورو أخرى. وسيتم تحقيق ذلك من خلال إجراءات معروفة إلى حد كبير، والتي أثارت في بعض الأحيان ضجة كبيرة. وتشمل هذه الإجراءات زيادة رسوم دعم الإسكان وأسعار تذاكر وسائل النقل العام. وستصبح بطاقة العام بسعر 365 يورو قريبا من الماضي. كما سيتم رفع ضريبة الإقامة في منتصف العام. وفي الوقت نفسه، ستكون هناك تخفيضات في الحد الأدنى للدخل وفي المشاريع الإنشائية. وعلى سبيل المثال، سيبدأ تشغيل خط المترو U5 بعد عدة سنوات من الموعد المخطط له. ووفقا لمكتب Novak، سيتم تخفيض الإعانات والمنح في الإدارات بشكل عام بنسبة تتراوح بين عشرة و15 بالمائة. وتؤكد المدينة أنه سيتم الادخار بطريقة تراعي الجانب الاجتماعي. وستظل رياض الأطفال التابعة للمدينة مجانية. وسيستمر تقديم وجبة الغداء المجانية في المدارس النهارية. كما تشير المدينة إلى استثمارات في مشاريع المناخ والبيئة ومبادرات التدريب.
في الوقت نفسه، تشير بلدية المدينة إلى أن فيينا، عند مقارنة نتائج عجز ماستريخت للولايات، تساهم بأكثر من النصف في خفض العجز الإجمالي لجميع الولايات في العام المقبل. وتم التأكيد مرة أخرى على صعوبة مقارنة ميزانيات الولايات، لأن فيينا تمثل في الوقت نفسه ولاية وبلدية. ويشار إلى أن عجز البلديات غير مدرج في ميزانيات الولايات الأخرى. وفيما يتعلق بالديون للفرد، تحتل فيينا مرتبة متوسطة.
سيتم مناقشة واعتماد الأرقام المالية للعام المقبل في مجلس البلدية يومي 16 و 17 ديسمبر، وأعربت مستشارة المالية Novak عن قناعتها بأن ميزانية عام 2026 ستكون “حذرة وفعالة ومتوازنة اجتماعيا”، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستضمن الاستقرار المالي. وأضافت أن دمج الميزانية والتماسك الاجتماعي يسيران جنبا إلى جنب بالنسبة لمدينة Vienna، مشددة على أن “وراء كل رقم يقف أداء، ووراء كل أداء يقف إنسان”.
من جانبه، أفاد المتحدث الاقتصادي عن حزب NEOS، Markus Ornig، أنه تم “فحص كل حجر” للبحث عن إجراءات تقشفية دون زيادة الأعباء على المواطنين. وأعرب Ornig في بيان عن سعادته بأن المدينة تضع الأولويات الصحيحة وتواصل الاستثمار في التعليم والموقع الاقتصادي للمدينة.
