فيينا “نقطة ساخنة” للشركات الوهمية.. إدانة 341 شركة خلال عام 2025
فيينا – INFOGRAT:
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب مكافحة الاحتيال التابع لوزارة المالية، أن العاصمة فيينا باتت تشكل بؤرة رئيسية لنشاط الشركات الوهمية في النمسا، حيث سجلت وحدها 341 إدانة قضائية نهائية لشركات وهمية خلال عام 2025، من أصل 411 إدانة على مستوى البلاد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح كريستيان أكيرلر، رئيس مكتب مكافحة الاحتيال، أن تركز هذه الشركات في فيينا يعود إلى ضخامة حجم السوق والنشاط الاقتصادي المكثف في العاصمة ومحيطها. وأشار إلى أن هذه الشركات تنشط غالباً في القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية مثل البناء، المقاولات الثانوية، خدمات التنظيف، الأمن، وقطاع النقل، حيث تجد هذه الشركات بيئة خصبة للتهرب من الالتزامات المالية.
أضرار مالية فادحة
بلغ حجم الضرر الذي ألحقته هذه الشركات بالخزينة العامة نحو 500 مليون يورو خلال العام الماضي، حيث فُقد أكثر من نصف هذا المبلغ من حسابات التأمينات الاجتماعية، مما يشكل تهديداً مباشراً لنظام الحماية الاجتماعية وتوازنات الميزانية العامة المجهدة أصلاً.
آليات الرقابة والمواجهة
تعتمد السلطات في ملاحقة هذه الشركات على البلاغات والبيانات التقاطعية. وبمجرد تصنيف المنشأة كشركة وهمية، يتم عزلها عن الدورة الاقتصادية فوراً من خلال تقييد وإلغاء رقم التعريف الضريبي (UID)، مما يمنعها من ممارسة أي نشاط تجاري قانوني. ومع ذلك، حذر أكيرلر من لجوء البعض إلى تأسيس شركات جديدة بسرعة تحت مسميات مختلفة للالتفاف على العقوبات.
مطالبات بتغليظ العقوبات
من جانبها، رحبت غرفة العمال (AK) بالجهود الحكومية المبذولة، لكنها طالبت بفرض عقوبات أكثر صرامة. وصرحت إينيس ستيلينغ، مديرة القطاع الاجتماعي في الغرفة، بأن العقوبات الحالية على “خداع الأجور” لا تزال منخفضة للغاية.
فيينا “نقطة ساخنة” للشركات الوهمية: إدانة 341 شركة خلال عام 2025واستندت ستيلينغ إلى دراسة حديثة للغرفة تظهر أن خُمس الشركات تعتبر التلاعب بالأجور “صفقة رابحة” حتى في حال ضبطها، لأن الغرامات المفروضة تظل أقل من المبالغ التي يتم توفيرها من خلال حرمان العمال من أجورهم القانونية، مما يؤدي إلى تشويه المنافسة والإضرار بالشركات الملتزمة ودافعي الضرائب.
