قضاة فيينا يطالبون بإلغاء الطلاق بسبب الخطأ واعتماد مبدأ “النفقة حسب الحاجة”

فيينا – INFOGRAT:

انتقد قضاة في فيينا نظام “الطلاق بسبب الخطأ” المتبع في النمسا، داعين إلى إلغائه لما يسببه من أعباء على الطرف الأضعف اقتصاديًا، غالبًا النساء، في حين شددوا على ضرورة اعتماد مبدأ “النفقة حسب الحاجة” بدلاً من تحديد المسؤول عن فشل الزواج، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

سجّلت فيينا خلال السنوات العشر الماضية انخفاضًا طفيفًا في معدلات الطلاق، وفقًا لإحصاءات Statistik Austria، حيث تم تسجيل 4.444 حالة طلاق في عام 2014، مقابل 3.547 حالة في عام 2020. أما في الربع الأول من العام الحالي فقط، فقد جرى 900 طلاق، أكثر من 80% منها طلاق بالتراضي.

رغم أن الطلاق بالتراضي يُعد الخيار الأكثر شيوعًا، فإن القانون النمساوي يتيح أيضًا الطلاق بسبب الخطأ (Verschuldungsscheidung) والطلاق بسبب التصدّع العميق (Zerrüttungsscheidung). وفي حالة الطلاق بسبب الخطأ، يطلب طرف واحد الانفصال ويحمّل الطرف الآخر مسؤولية إخلال جسيم بواجبات الزواج.

وشرحت القاضية Gabriela Thoma-Twaroch، رئيسة محكمة الحي في Josefstadt، أن أشكال الإخلال التي يقرّ بها القانون تشمل: العنف الجسدي، التهديد، الإيذاء، الإهانة، الترهيب النفسي، وغيرها من الأفعال التي تُعتبر تجاوزًا خطيرًا لواجبات الشراكة الزوجية.

لكن هذا النوع من الطلاق يواجه الآن انتقادات متزايدة من القضاة، الذين يرون فيه إجحافًا بحق الطرف الأضعف اقتصاديًا، وغالبًا ما تكون المرأة. فإجراءات الطلاق بسبب الخطأ مكلفة ومعقدة، وإثبات الخطأ يتطلب عبء دليل ثقيل، ما يدفع الكثيرين إلى الاستمرار في زيجات غير سعيدة خوفًا من التكاليف والعواقب.

دعوة لتبني مبدأ “النفقة حسب الحاجة”

يطالب القضاة باعتماد مبدأ جديد للنفقة يستند إلى حاجة الطرفين الاقتصادية، بدلًا من حصر الموضوع في تحديد “من المخطئ”. كما طالبوا بالسماح بإجراء الطلاق بالتراضي لدى دوائر الأحوال المدنية (البلديات) وليس فقط عبر المحاكم، وذلك لتخفيف الضغط على القضاء.

وأكدت Thoma-Twaroch أن الحالات التي يكون فيها أطفال أو بالغون بحاجة إلى الحماية يجب أن تستمر عبر المحاكم، لكن في الحالات الأخرى، ينبغي تبسيط الإجراءات وتجنب النزاعات الطويلة.

كما أوصت القاضية بالحصول على استشارة مبكرة وتجنب المواجهات القضائية عند الإمكان، واللجوء إلى الطلاق بالتراضي كلما أمكن ذلك.