قضايا عمالية ضد “غرف الهروب” في فيينا.. استغلال للطلاب وملاحقات قضائية لتحصيل الأجور
تُواجه إحدى الشركات المشغلة لمراكز “غرف الهروب” (Escape Room) في ولاية فيينا حالياً 14 إجراءً قانونياً بتهمة تشغيل الطلاب في ظروف عمل سيئة ومجحفة، وكشف أحد المتضررين عن تفاصيل معاناته مع الشركة التي شملت عدم دفع الأجور المستحقة، مما دفع بالسلطات لبدء إجراءات التنفيذ الجبري (Exekutionsverfahren) ضد صاحب العمل لتحصيل المبالغ المتأخرة، وسط تحذيرات من غرفة العمال (Arbeiterkammer – AK) في فيينا من وجود “مشكلة نظامية” في هذا القطاع، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وعمل المتضرر لمدة عامين ونصف في أحد هذه المراكز التي كانت تعد الموظفين بمرونة في أوقات الدوام، إلا أن الواقع خلف الكواليس كان مغايراً تماماً؛ ففي أوقات الضغط، كان نقص الموظفين والتغييرات المفاجئة في جداول المناوبات أمراً معتاداً. وأوضح العامل أن المناوبات كانت تؤجل أو تُلغى بشكل متكرر، مما أدى إلى احتساب “ساعات عمل بالسالب” (Minusstunden) بحقه، رغم أن قلة ساعات العمل كانت ناتجة عن قرارات الإدارة لا رغبته الشخصية.
وبعد تقدمه بشكاوى رسمية بشأن ظروف العمل غير اللائقة، تعرض الموظف للفصل من عمله، وهو ما دفعه لرفع دعوى قضائية بتهمة “الفصل التعسفي المبني على دوافع انتقامية” (Motivkündigung). وتوصل الطرفان أمام المحكمة إلى تسوية تضمن له الحصول على تعويضات مالية، إلا أن الشركة لم تلتزم بالدفع حتى يومنا هذا، مما استدعى بدء إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل مبلغ 3,000 يورو متبقية في ذمة الشركة.
من جانبها، أكدت خبيرة قانون العمل في غرفة عمال Wien، Filiz Yurdakul، أن هناك 14 قضية جارية حالياً ضد هذه الشركة تحديداً، مشيرة إلى أن الفئة الأكثر تضرراً هي فئة الشباب والطلاب الذين غالباً ما تكون هذه الوظيفة هي تجربتهم الأولى في سوق العمل. وأوضحت Yurdakul أن خروج هذه القضية إلى العلن يهدف إلى تشجيع المتضررين الآخرين، الذين لا يزالون ينتظرون مستحقاتهم المالية، على المطالبة بحقوقهم القانونية وعدم الرضوخ لسياسات الاستغلال.
وتصنف غرفة العمال وظائف “غرف الهروب” حالياً ضمن القطاعات التي تشهد ممارسات استغلالية، حيث يتم استغلال حاجة الطلاب للعمل المرن لفرض ظروف غير عادلة، وهو ما تسعى الغرفة لمواجهته من خلال الدعم القانوني المكثف وتوعية الداخلين الجدد إلى سوق العمل بحقوقهم المكفولة قانوناً في النمسا.
