“كاريتاس” تحذر من تشرد آلاف الأشخاص مع فقدان مساكنهم بسبب تخفيضات المساعدات الاجتماعية في فيينا
حذرت منظمة كاريتاس (Caritas) الكاثوليكية للإغاثة من أن الآلاف من الأشخاص في النمسا قد يفقدون مساكنهم ابتداءً من العام المقبل، وذلك بناءً على تقديرات المنظمة. ويأتي هذا التحذير في ضوء خطط الحكومة لتقليص الإنفاق في القطاع الاجتماعي، وهو ما ترى فيه المنظمة تفاقماً للوضع بالنسبة للعديد من الفئات الضعيفة في النمسا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أوضح Klaus Schwertner، مدير منظمة “كاريتاس” لأبرشية (فيينا)، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء في مركز الرعاية “Gruft” (غروفت) التابع للمنظمة في فيينا أن تخفيضات الإنفاق في المجال الاجتماعي من شأنها أن تزيد من حدة الوضع بالنسبة للكثيرين في النمسا. وشدد بالقول: “لأن التوفير سيشمل أيضاً الأشخاص الذين يقفون بظهرهم إلى الحائط بالفعل”.
ووفقاً لمنظمة الإغاثة الكاثوليكية، فإن حوالي 21,000 شخص في النمسا يعيشون بلا مأوى أو بلا مسكن، مع إشارة إلى أن “العدد الفعلي غير المسجل يبلغ ضعف ذلك”. وذكر Schwertner أن عدد المشردين المسجلين قد ارتفع منذ عام 2008 بنسبة 22 في المئة، أي ما يقرب من 4,000 شخص. وحذر من أن التخفيضات الجديدة تهدد الآن “الآلاف من الأشخاص الممنوحين حماية فرعية” بـ “الإخلاء القسري” في موعد أقصاه عام 2026. كما أن التخفيضات “الواسعة النطاق” في خدمات مساعدة المدمنين ستضرب أيضاً المشردين بقوة.
ونظراً لخطورة الحياة في الشوارع في درجات الحرارة المنخفضة، أطلقت منظمة “كاريتاس” منذ شهر نوفمبر حملة الإغاثة الشتوية الطارئة. وكما هو الحال في كل عام، روجت “كاريتاس فيينا” بمساعدة شخصيات بارزة لـ “حزمة شتاء Gruft” التي تهدف إلى توفير كيس نوم وسبع وجبات لشخص محتاج مقابل تبرع بقيمة 70 يورو.
وقد دعا المذيع Dirk Stermann خلال تقديم حملة “كاريتاس” إلى مزيد من التضامن المجتمعي، قائلاً: “حزمة الشتاء هذه هي الحد الأدنى الذي يمكن لأشخاص مثلي والعديد من الآخرين تقديمه”. وأكد أن (فيينا) بُنيت على أساس اجتماعي، و”علينا، في رأيي، أن ندرك باستمرار أن هذا هو ما يميز مدينتنا”. بدورها، ناشدت Lis Pichler، مديرة مركز “Gruft”، مرة أخرى إلى الاتصال بـ “هاتف البرد” (Kältetelefon) “إذا رأيتم أشخاصاً بلا مأوى في الشارع”.
وشدد مدير “كاريتاس” Schwertner على أن “لدينا تفهماً للحاجة إلى التوفير”، لكنه طالب بـ “ألا يكون التوفير على حساب الفئات الأكثر ضعفاً”. وتطالب المنظمة من الجهات السياسية بشكل ملموس بـ “اختبارات الأثر الاجتماعي” (Sozialverträglichkeitsprüfungen)، التي يجب أن يقوم خبراء من خلالها بتقييم تأثير الإجراءات الحكومية على الفئات المعرضة للخطر، مثل أصحاب المعاشات الدنيا، والمشردين، والأسر الكبيرة، والأمهات العازبات.
بالإضافة إلى ذلك، تطالب “كاريتاس” بإجراء تغييرات في “قانون الكهرباء الرخيصة” ووضع خطة عمل للسكن الميسور التكلفة، من بين مطالب أخرى. واعتبرت المنظمة أن التوفير في الخدمات المقدمة لـ “الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من أمراض نفسية أو مزمنة، والأطفال، والأشخاص المشردين بالفعل” يعرض “التماسك الاجتماعي للخطر”.
