كشف شبكة لغسل أموال وتهرب ضريبي بقيمة 48 مليون يورو بين إيطاليا والنمسا
فيينا – INFOGRAT:
احتجزت الشرطة المالية الإيطالية رجل أعمال من مقاطعة بريشّا (Brescia) شمال إيطاليا، إضافة إلى إيطالي مقيم في النمسا، للاشتباه في تورطهما في غسل أموال بقيمة 20 مليون يورو من خلال شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات الوهمية، وذلك بين عامي 2020 و2024. وقد فرضت السلطات على المشتبه بهما الإقامة الجبرية.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، أشارت النيابة العامة في مدينة بولسانو (Bozen) إلى أن الأموال المشبوهة تم تمريرها عبر حساب مصرفي في أحد فروع البنوك في بولسانو، يعود إلى شركة نمساوية، ثم جرى تحويلها إلى دول مختلفة منها النمسا، ليتوانيا والصين.
وبحسب بيان الشرطة المالية، فإن اثني عشر شخصاً آخرين شاركوا في العملية كمجرد “أسماء وهمية” (Strohmänner)، أي أنهم سُجلوا كمدراء صوريين لشركات وهمية دون أن تكون لهم إدارة فعلية. وُجهت لهم جميعاً أكثر من 60 تهمة جنائية، تتعلق بغسل الأموال، التهرب الضريبي، وتكوين شبكة مالية مشبوهة.
تهرب ضريبي ضخم: 28 مليون يورو من ضريبة القيمة المضافة
كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال الإيطالي عمل فعلياً كمدير إداري لسبع شركات بناء، تم تسجيلها على أسماء الأشخاص الـ12 المذكورين، وتمكن من خلال هذه الشركات من التهرب من دفع ضرائب مباشرة وضريبة القيمة المضافة (Mehrwertsteuer)، التي بلغت قيمتها أكثر من 28 مليون يورو خلال عدة سنوات.
وبحسب ما ورد، فقد تم إعادة الأموال “المبيّضة” نقداً إلى رجل الأعمال في شمال إيطاليا بشكل منتظم، مما يُشير إلى بنية منظمة ومعقدة لغسل الأموال.
مصادرة أصول بقيمة تفوق 5 ملايين يورو
في إطار الإجراءات الاحترازية، قامت السلطات القضائية بـمصادرة أصول ثمانية شركات رأسمالية وأربعة أشخاص طبيعيين، شملت:
- 15 عقاراً
- سبعة حسابات مصرفية
- حصص وأسهم شركات
- مبالغ نقدية
ويُقدّر إجمالي قيمة الأصول المصادرة بأكثر من خمسة ملايين يورو، وفقاً للشرطة المالية في مدينة كريمونا.
