لاجئون سوريون في النمسا مهددون بفقدان لم شمل العائلة بعد سقوط النظام في دمشق
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت السلطات النمساوية عن دراسة برلمانية جارية لإقرار مرسوم يهدف إلى إلغاء حق لم شمل عائلات اللاجئين، وهو ما أثار موجة واسعة من التنديد والقلق من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الإجراء انتهاكًا لحقوق اللاجئين وأسرهم وتكريسًا لنزعة شعبوية في السياسة النمساوية.
مشروع مرسوم أمام البرلمان حتى 10 يونيو
يُناقش البرلمان النمساوي، حتى العاشر من حزيران/يونيو الجاري، مشروع مرسوم من شأنه أن يُنهي بشكل فعلي حق لم شمل العائلات بالنسبة للاجئين، وهو الحق الذي يتيح للاجئ المقيم استقدام أفراد عائلته المقربين للعيش معه في البلد المضيف. وقد وجّهت منظمات حقوقية انتقادات حادة لهذا التوجّه، محذرة من انعكاساته الإنسانية والاجتماعية على فئات مستضعفة، لا سيما الأطفال والقاصرين غير المصحوبين.
انخفاض حاد في طلبات لم الشمل.. والسوريون في الصدارة
رغم التوجه نحو الإلغاء، شهد عام 2024 انخفاضًا كبيرًا في عدد طلبات لم الشمل، حيث شكّل السوريون 90% من إجمالي طالبي هذا الحق. ويأتي ذلك في ظل قيود فرضت على اللاجئين السوريين منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما دفع السلطات النمساوية إلى مراجعة تصاريح إقامتهم، وهي إجراءات طالت الآن أيضًا حقهم في لم الشمل الأسري.
معاناة شخصية: “كل خططي انهارت”
وفي تقرير بثته إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، سلط الضوء على تأثير هذا المرسوم على الحياة الفردية للاجئين، من خلال مقابلات مع قاصرين غير مصحوبين يقيمون في مأوى للاجئين في المنطقة العاشرة في فيينا. من بينهم فتى سوري يبلغ من العمر 17 عامًا، أعرب عن خيبة أمله الكبيرة قائلاً:
“الأمر خطير للغاية بالنسبة لي. كنت أنتظر هذا اللقاء منذ ثلاث سنوات. وصلت إلى هنا وأنا في الرابعة عشرة من عمري، واشتقت لعائلتي. سافروا إلى لبنان لحجز موعد وتقديم طلب التأشيرة. الآن لا أستطيع فعل شيء. كل خططي انهارت”.
منظمات حقوقية: “اعتداء هائل على الحق في الحياة الأسرية”
الإجراء قوبل بانتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوقية ومدنية، إذ وصفت منظمة العفو الدولية – فرع النمسا الخطوة بأنها “اعتداء هائل على الحق الإنساني في الحياة الأسرية”، وذلك في بيان صدر مطلع نيسان/أبريل الماضي.
كما علقت هيئة تنسيق شؤون اللجوء، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بمتابعة سياسات اللجوء في النمسا، بأن حجج الحكومة التي تربط بين لم الشمل و”التشبع” في النظام التعليمي غير دقيقة، حيث لا توجد علاقة مباشرة بين الأمرين.
رد على الحجج الحكومية: “خطاب يميني متطرف”
قال لوكاس غاهليتنر-غيرتز، المتحدث باسم المنظمة:
“الحكومة تستشهد بعدد الأطفال الذين يتحدثون لغات غير الألمانية في منازلهم، لكن ذلك لا يعني أنهم لا يتقنون الألمانية أو يعجزون عن متابعة الدروس. هذه حجة شبيهة بخطاب اليمين المتطرف.”
وبحسب أرقام وردت في التقرير، فإن 45% من الأطفال في فيينا يبدأون الدراسة دون القدرة على متابعة دروس اللغة الألمانية، وهي مشكلة تتركز في العاصمة وتكون أكثر حدة في السنة الدراسية الأولى فقط، قبل أن ينخفض المعدل لاحقًا.
الإجراء يوصف بـ”الشعبوي” وسط أزمة إنسانية
واعتبرت منظمات المجتمع المدني أن توجه الحكومة، التي يقودها المحافظون، يتسم بالشعبوية ويعكس استجابة لضغوط سياسية داخلية أكثر من كونه إجراءً يستند إلى بيانات موضوعية أو مراعاة للمعايير الإنسانية.
infomigrants
