لجنة تحقيق برلمانية بقيادة FPÖ تبحث شبهات فساد وتدخل سياسي في وزارتي الداخلية والعدل في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
طالبت الكتلة البرلمانية لحزب الحرية النمساوي (FPÖ) بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية جديدة بشأن وزارة الداخلية، وذلك للتحقيق في شبهات استغلال للسلطة من قبل الوزارة التي يقودها حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، إضافة إلى قضايا تتعلق بوفاة مسؤول قضائي بارز وتدابير جائحة كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تتجه جهود حزب الحرية (FPÖ) نحو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (Untersuchungsausschuss) تتناول ما يصفه الحزب بـ الاستغلال الحزبي وغير المهني للنفوذ من قبل مسؤولين وموظفين في وزارة الداخلية (Bundesministerium für Inneres – BMI)، ووزارة العدل (Bundesministerium für Justiz – BMJ)، والمستشارية الاتحادية (Bundeskanzleramt – BKA)، وكذلك من قبل شخصيات ومؤسسات مرتبطة بحزب الشعب (ÖVP). ويُفترض أن هذه التدخلات أثّرت على عمل السلطات القضائية والأمنية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المستقلة، وفقاً لنص الطلب الذي حصلت وكالة الأنباء النمساوية APA على أجزاء منه.
قضية وفاة كريستيان بيلناتسيك (Christian Pilnacek)
من بين المواضيع الأساسية التي ستتناولها اللجنة التحقيقات الجارية بشأن وفاة كريستيان بيلناتشيك، الرئيس السابق لقسم الشؤون القضائية في وزارة العدل، وتتناول اللجنة تحديداً تحقيقات نيابة كرمس (Staatsanwaltschaft Krems) ومكتب الشرطة الجنائية لولاية النمسا السفلى (Landeskriminalamt Niederösterreich) حول أسباب الوفاة، وكذلك الإجراءات ذات الصلة التي تباشرها النيابة العامة المعنية بالجرائم الاقتصادية والفساد (WKStA).
ويشتبه FPÖ في حدوث استغلال للسلطة، حيث يُحتمل، بحسب مسودة الطلب، أن تكون هناك تعليمات بإزالة أدلة أو التلاعب بنتائج التحقيق. كما تشير الوثيقة إلى احتمال وقوع استهداف جنائي متعمّد للصحفيين، ما يمثل تهديداً لحرية الصحافة.
ملفات متعلقة بجائحة كورونا
أما الملفان الآخران المتوقع إدراجهما ضمن مواضيع التحقيق، فسيكونان متعلقين بتعامل وزارة الداخلية خلال جائحة كورونا. ويصرّح الأمين العام لحزب الحرية، كريستيان هافينيكر (Christian Hafenecker)، أن الشرطة النمساوية استُخدمت خلال الجائحة كـ “وحدة تنفيذية لأوامر قانونية جزئية مخالفة للدستور” من قبل وزارة الداخلية التي يقودها حزب الشعب. ويُضاف إلى ذلك أن الناخبين المؤيدين لحزب الحرية يطالبون بشكل متزايد بالتحقيق في كيفية إدارة هذه المرحلة، ما دفع الحزب إلى التفكير سابقاً بإقامة لجنة منفصلة حول هذا الملف.
جلسة خاصة مرتقبة في مايو
من المقرر أن يُقدَّم طلب تشكيل لجنة التحقيق في جلسة استثنائية للمجلس الوطني (Nationalrat)، دعت إليها FPÖ، وتُعقد خلال شهر مايو الجاري. وبما أن الحزب يمتلك 57 نائباً في البرلمان، فإنه يملك القدرة على تشكيل لجنة تحقيق دون الحاجة إلى دعم كتل أخرى، إذ يتطلب الأمر فقط توقيع ربع النواب، أي ما يعادل 46 عضواً، حسب القوانين البرلمانية النمساوية.
