لجنة مستقلة توصي بتحسين استخدام كاميرات الجسد لتوثيق عنف الشرطة في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

أوصت اللجنة الاستشارية المستقلة التابعة لوحدة التحقيق والشكاوى في مزاعم سوء المعاملة (Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe – EBM)، والتي تعمل تحت مظلة المكتب الاتحادي للوقاية من الفساد ومكافحته (Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung – BAK)، بإجراء تعديلات تقنية وتشغيلية على استخدام كاميرات الجسد “Body Worn Cameras – BWC” من قبل الشرطة، وذلك في رسالة رسمية وجهتها إلى وزير الداخلية Gerhard Karner المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP).

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، منذ يناير/كانون الثاني 2024، تتولى هذه الوحدة التحقيق في حالات يشتبه فيها بحدوث عنف من قبل الشرطة أو استخدامهم للأسلحة، في محاولة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل أجهزة الأمن.

وأعلنت اللجنة في بيان صادر اليوم أن “هناك حاجة إلى تعديلات ملموسة فيما يتعلق باستخدام كاميرات الجسد لضمان قوة الإثبات الحيادية والموضوعية لتسجيلاتها في الإجراءات القضائية المتعلقة بالحماية القانونية”.

ثغرات في التوثيق تشمل اللحظات الحاسمة قبل التصعيد

وأشادت اللجنة من حيث المبدأ باستخدام كاميرات الجسد بشكل شامل في صفوف الشرطة، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مساهمة جوهرية في خفض التصعيد وضمان وجود أدلة موضوعية وموثوقة. غير أنها حذرت من وجود قصور واضح في كيفية استخدام هذه الكاميرات في الوضع الراهن.

وأوضحت اللجنة أن الكاميرات لا تقوم حالياً بتسجيل “الدقائق الحاسمة قبل وقوع التصعيد”، وهي اللحظات التي يمكن أن تكون حاسمة لفهم سياق الأحداث وتقييم سلوك الأطراف المعنية. كما أن التسجيلات لا تضمن بالضرورة توثيق سلوك أفراد الشرطة المشاركين في العملية الرسمية بالصورة المطلوبة.

توصيات تقنية وتشريعية

وفي هذا السياق، أوصت اللجنة بضرورة توثيق “كل ممارسة للسلطة القسرية والأوامر الشرطية” بواسطة كاميرات الجسد، بالإضافة إلى تزويد هذه الكاميرات بوظيفة “التسجيل المسبق – Pre-Recording”، والتي تتيح تسجيل اللحظات التي تسبق تفعيل الكاميرا بشكل يدوي، مما يساعد في الحفاظ على تسلسل زمني كامل للأحداث.

حماية الخصوصية مسألة لا بد من مراعاتها

وفي المقابل، نبّهت اللجنة إلى أن استخدام كاميرات الجسد قد يشكل تدخلاً في الحق في الخصوصية للأشخاص الذين يتم تصويرهم، وهو ما يتطلب – بحسب توصياتها – صياغة ضوابط دقيقة وآليات واضحة لاستخدام الكاميرات، بهدف تقليل الأثر على الحياة الخاصة قدر الإمكان وضمان توازن بين أمن المواطنين وحقوقهم الأساسية.