مؤتمر الفقر يدق ناقوس الخطر: 206 ألف شخص في النمسا تحت خط الفقر والتعديلات الحكومية زادت الطين بلة
في ظل تزايد عدد المتأثرين بخطر الفقر في النمسا، دقت منظمات الإغاثة ناقوس الخطر مؤخراً بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية في “الأسواق الاجتماعية” (Sozialmärkten). ووفقاً لتحالف المنظمات غير الحكومية “مؤتمر الفقر” (Armutskonferenz)، يعيش ما لا يقل عن 206,000 شخص في النمسا تحت وطأة الفقر، محذرةً من أن مجموعة التخفيضات المتنوعة تزيد من معاناة هذه الفئة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أثارت منظمات الإغاثة العاملة في النمسا قلقاً بالغاً خلال الأيام الأخيرة بسبب نقص السلع الغذائية الأساسية في الأسواق الاجتماعية المخصصة للمحتاجين. ويأتي هذا النقص في وقت يشير فيه تحالف المنظمات غير الحكومية “مؤتمر الفقر” إلى أن ما لا يقل عن 206,000 شخص في النمسا يعيشون في حالة فقر، محذراً من أن عدة تخفيضات في الدعم والإعانات تتراكم لتثقل كاهل الأسر الفقيرة.
تداعيات التخفيضات على الأسر الفقيرة
أشار مارتن شينك (Martin Schenk) من منظمة “مؤتمر الفقر” وعالم النفس والخبير الاجتماعي في منظمة “دياكوني النمسا” (Diakonie Österreich)، إلى أن الشخص الواحد قد يتأثر بعدة إجراءات تقشفية أو تخفيضات بشكل متزامن، مثل رفع أقساط التأمين الصحي أو خفض مخصصات إعانة البطالة.
وشدد شينك على أن “المسألة تتعلق بكل يورو. عندما يكون لدى المرء القليل من المال، يصبح كل يورو مهماً”.
الإسكان والطاقة والغذاء هي التحديات الرئيسية
أوضح شينك أن العناصر الثلاثة الرئيسية التي تستنزف ميزانية الأسر التي تعاني من ضائقة مالية هي الإسكان و الطاقة و المنتجات الغذائية. وأكد أن التدخل في تكاليف الإسكان والطاقة سيكون الأكثر فعالية في مكافحة الفقر.
وانتقد شينك توقيت التدخل الحكومي، قائلاً: “المشكلة هي أن التدخل في أسعار الإسكان والطاقة جاء متأخراً جداً. ما تم القيام به لاحقاً كان جيداً، لكن كان ينبغي أن يحدث قبل عام أو عامين على الأقل”.
نداء لتوسيع نطاق “التعرفة الاجتماعية للطاقة”
وفيما يتعلق بالخطة الحكومية لفرض “تعرفة اجتماعية” على تكاليف الطاقة، والتي تهدف إلى تزويد 250,000 أسرة في جميع أنحاء النمسا بكهرباء أرخص، اعتبرها شينك “أمراً جيداً”.
ومع ذلك، ناشد شينك الحكومة بضرورة ضم المزيد من الفئات، قائلاً: “ما تزال هناك بعض الفئات التي تقع تحت خط فقر الدخل غير مشمولة. يجب أن نضمهم: الباحثون عن عمل، وكذلك الأشخاص ذوو الدخل المنخفض، بما في ذلك العمال الفقراء (Working poor) الذين لديهم وظائف” وأشار إلى أن هذه الفئات غير مشمولة حالياً ضمن التعرفة الاجتماعية المقترحة.
