مبادرة نمساوية مدعومة من 8 دول ترفض استحداث 2500 وظيفة جديدة في المفوضية الأوروبية

فيينا – INFOGRAT:

أطلقت وزيرة الشؤون الأوروبية النمساوية، Claudia Bauer، بالتعاون مع سكرتير الدولة، Alexander Pröll، مبادرة رسمية تطالب المفوضية الأوروبية في بروكسل بتبني سياسات تقشفية، وذلك رداً على مقترح المفوضية بزيادة الإنفاق الإداري بنسبة تصل إلى 40% ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

ويتضمن مقترح المفوضية الأوروبية للميزانية الطويلة الأجل زيادة كبيرة في التكاليف الإدارية، بما في ذلك استحداث نحو 2500 وظيفة إضافية. ورداً على ذلك، وجهت النمسا، بمشاركة ثماني دول أعضاء أخرى، رسالة إلى مفوض الميزانية الأوروبي، Piotr Serafin، تشدد فيها على ضرورة تطبيق معايير الإصلاح والتقشف داخل مؤسسات الاتحاد ذاته.

“البداية من الداخل” 

وصرحت Bauer، وفقاً لبيان صادر عن وزارتها: “من يطالب الدول الأعضاء بالتقشف، يجب عليه أن يبدأ بنفسه أولاً. إن التوجه نحو تضخيم الإدارة واستحداث وظائف إضافية في وقت تعاني فيه الميزانيات من الشح هو إشارة خاطئة في توقيت خاطئ”. وأضافت أن المفوضية الأوروبية لن تكون ذات مصداقية إلا إذا طبقت على نفسها نفس المعايير التي تفرضها على الآخرين.

مفاوضات شاقة مرتقبة 

يُذكر أن “الإطار المالي متعدد السنوات” (MFR)، الذي تم اقتراحه في أوائل يونيو، قد أثار موجة من الانتقادات بين دول الاتحاد وفي البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات بين المفوضية والدول الأعضاء لنحو عامين، حيث ستغطي الميزانية الجديدة الفترة من 2028 إلى 2034. وتزعم المفوضية أن خطتها تهدف إلى إعادة هيكلة الميزانية لجعلها “أبسط وأكثر كفاءة”، وهو ما تشكك فيه المبادرة التي تقودها فيينا.