مجلس أوروبا يرد بغضب على مبادرة نمساوية – أوروبية لتسهيل ترحيل المجرمين الأجانب

فيينا – INFOGRAT:

عبّرت شخصيات بارزة في النمسا وأوروبا عن انتقادات شديدة لمبادرة المستشار الاتحادي النمساوي Christian Stocker (من حزب الشعب النمساوي ÖVP)، التي تهدف إلى تغيير طريقة تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (European Court of Human Rights – EGMR) لأحكام اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية (EMRK) فيما يتعلق بقضايا الهجرة والترحيل.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وصفت Petra Bayr، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني (Nationalrat) عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، هذه الخطوة بأنها “إشكالية للغاية”، وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية (APA):

“أرى أن هذه المبادرة إشكالية جداً، لأنها تقوّض في نهاية المطاف مصداقية المحاكم العليا.”

وأضافت:

“من الطبيعي أن تُناقش قرارات المحاكم، ولكن يُفضَّل أن يتم ذلك بعيدًا عن العلن. بالنسبة لي، لا يجب المساس باستقلال القضاء.”

وشددت Bayr على أهمية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (EMRK) ووصفتها بأنها “الركيزة الأساسية للتشريع المتعلق بحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن تفسير هذه الاتفاقية هو اختصاص أصيل للمحاكم، ولا سيما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

خلفية المبادرة والدعم الأوروبي المحدود

تأتي هذه التصريحات بعد انضمام Stocker إلى مبادرة مشتركة بين الدنمارك وإيطاليا، وقّعت عليها تسع دول أوروبية، تطالب بتعديل تفسير المحكمة الأوروبية للاتفاقية، بهدف تسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم.

غير أن المبادرة لم تحظَ بدعم واسع داخل الائتلاف الحكومي النمساوي، حيث لم يبدُ أنها تحظى بتأييد كافٍ حتى داخل الحكومة التي ينتمي إليها المستشار.

مجلس أوروبا: المحكمة ليست أداة بيد الحكومات

وردّ Alain Berset، الأمين العام لمجلس أوروبا والسياسي الاشتراكي الديمقراطي السويسري، بانتقادات لاذعة على المبادرة الأوروبية. وقال خلال عطلة نهاية الأسبوع:

“لا ينبغي استخدام المحكمة كسلاح – لا ضد الحكومات ولا من قبلها.”

وأضاف أن المساس باستقلال المحكمة أو الضغط على آليات تفسيرها يمثّل تهديداً مباشراً للقيم الأساسية لحماية حقوق الإنسان في أوروبا.