محاكمة تونسي بتهمة تهريب 390 شخصًا عبر النمسا مقابل آلاف اليوروهات

يمثُل رجل تونسي يبلغ من العمر 41 عامًا أمام محكمة الجنايات في مدينة Linz النمساوية يوم الخميس، بتهمة تهريب أكثر من 390 شخصًا عبر الأراضي النمساوية في ظروف لا إنسانية، مقابل مبالغ مالية بلغت مئات الآلاف من اليوروهات، ويواجه عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجنًا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وكان المتهم ملاحقًا بموجب مذكرة توقيف دولية، قبل أن يتم القبض عليه في باريس وتسليمه لاحقًا إلى السلطات النمساوية، وتتهمه النيابة العامة بارتكاب جريمة Schlepperei (التهريب البشري)، إذ يُشتبه بأنه شارك في تنظيم وتنفيذ عمليات التهريب، سواء بقيادته للمركبات بشكل مباشر، أو بقيادته سيارة استطلاعية تسير أمام المركبات الناقلة.

وتشير التحقيقات إلى أن الضحايا – بينهم بالغون وأطفال – نُقلوا في شاحنات صغيرة على مساحات ضيقة وبدون تهوية كافية، ودون توفير ماء أو طعام، في ظل درجات حرارة خانقة، ما عرضهم لمعاناة جسدية ونفسية شديدة، كما لم تكن هناك إمكانية لاستخدام المراحيض، فيما وُصف أسلوب قيادة المتهم بالمتهور والمُعرِّض للخطر.

وكان معظم الأشخاص المُهرّبين قد دخلوا النمسا قادمين من المجر، وتم تهريبهم عبر أراضيها باتجاه ألمانيا، وتفيد التقديرات بأن المتهم تقاضى مبالغ تتراوح بين 500 و3,000 يورو عن كل شخص، ما يجعل إجمالي العائدات في حدود ستة أرقام باليورو.

ويواجه المتهم عقوبة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات سجنًا بموجب القانون النمساوي، وذلك في حال إدانته بتهم التهريب المرتبط بالخطر على حياة الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى