محاكمة جماعية لـ 40 ناشطًا مناخيًا في النمسا بتهم تخريب وإصابة شرطي
يواجه 40 ناشطًا مناخيًا في النمسا اتهامات بالتخريب الجسيم، بينما يواجه اثنان آخران تهمة التخريب البسيط، وذلك في سياق محاكمة جماعية مرتقبة. وقد أوضحت المتحدثة باسم السلطات، نينا بوسيك، أن “الوقائع المعروضة لم تستوفِ شروط تكوين عصابة إجرامية”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الاتهامات والإجراءات القضائية
وفقًا لطلب الادعاء المقدم لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، سيواجه أحد النشطاء الرئيسيين المتهمين أيضًا تهمة مقاومة السلطات العامة والإصابة الجسدية الخطيرة. وتشير لائحة الاتهام إلى أنه خلال عملية احتجاجية في أكتوبر 2023 أمام مبنى البرلمان المحلي في سانت بولتن، تسبب هذا الناشط في سقوط شرطي أثناء محاولته التدخل، وذلك عن طريق سحب مطفأة حريق معدة مسبقًا. وتُعتبر إصابات رجال الشرطة أثناء الخدمة دائمًا جريمة إصابة جسدية خطيرة.
بالإضافة إلى أعمال الحصار، يتضمن طلب الادعاء أيضًا حوادث وقعت في العام الماضي، مثل عدة أعمال رش للدهانات في ولايات أخرى، وكذلك في مطار فيينا-شفيشات. كما يشمل الطلب احتجاجًا تم فيه استخدام فضلات الكلاب أمام المقر الرئيسي لحزب الشعب النمساوي (ÖVP) في فيينا في يناير.
تحديات لوجستية للمحكمة
مع وجود 42 متهمًا، وأكثر من 20 شاهدًا مدعوين، ومحامين جنائيين، وممثلين عن السلطة القضائية، تستعد المحكمة لـ “محاكمة ضخمة”. وقالت المتحدثة باسم المحكمة، كريستينا سالزبورن، إن هذا الأمر “يفرض تحديات لوجستية علينا”. وأشارت سالزبورن إلى أعمال التجديد الجارية في المحكمة المحلية، مما يعني أن قاعة المحكمة الكبرى لن تكون متاحة لفترة أطول. وأضافت: “علينا الآن أن نفكر في حل”.
ردود فعل من النشطاء والمحامين
وصفت المتحدثة السابقة باسم حركة “الجيل الأخير”، مارينا هاغن-كانافال، هذه المحاكمة بأنها “مهزلة”. وقالت لوكالة الأنباء النمساوية (APA) إن “الاتهامات تهدف فقط إلى ردع المشاركة في المجتمع المدني”. وأكدت الحركة أنها مستعدة لتحمل عواقب احتجاجاتها، لكنها شددت على أن “الحكومة غير الفاعلة” يجب أن تواجه هي الأخرى.
من جانبه، صرح المحامي بول كيسلر، من فريق الدفاع عن المتهمين، لوكالة الأنباء النمساوية (APA) بأن “الادعاء العام أدرك الآن بنفسه أن الاحتجاجات المناخية هي أعمال تخريب، وليست أنشطة لعصابة إجرامية”. ووصف الاتهامات بأنها “مبالغ فيها بشكل كبير”. وأضاف المحامي كليمنس لاهنر، الذي يمثل أيضًا بعض المحتجين السابقين، أنهم “سينظرون أيضًا في مقدار ما سيبقى من تهم التخريب في النهاية”. وطالب المحامي رالف نيدهامر بـ “محاكمة هادئة وموضوعية بعد الضجة السياسية في السنوات الأخيرة والاتهامات المبالغ فيها”.
تحقيقات مستمرة منذ عام 2023
بدأت التحقيقات بشبهة تكوين عصابة إجرامية وتخريب جسيم في عام 2023، بعد موجة احتجاجات في نوفمبر. خلال تلك الاحتجاجات، قام النشطاء بتثبيت أنفسهم على الطريق باستخدام خليط من الرمل والمواد اللاصقة، بما في ذلك على الطريق الدائري في فيينا والطريق السريع الجنوبي (A2). واضطرت فرق الإطفاء حينها إلى إزالة العديد من المحتجين من الطريق. وأثارت هذه الإجراءات القضائية المتشددة نقاشات عامة واسعة وعددًا من الاستجوابات البرلمانية. كما انتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية هذا الإجراء.
