محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض دعوى النمسا ضد تصنيف الطاقة النووية والغاز كمستدامة
قضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم، الأربعاء، برفض الدعوى التي رفعتها النمسا ضد تصنيف الطاقة النووية والغاز ضمن الأنشطة المستدامة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأكدت المحكمة أن المفوضية الأوروبية استندت بشكل صحيح إلى أن بعض الأنشطة الاقتصادية في هذا المجال يمكن أن تساهم في حماية المناخ.
وكانت لائحة تصنيف الاستثمارات المستدامة في الاتحاد الأوروبي (EU-Taxonomie) قد تم توسيعها عام 2022، بهدف تحديد الأنشطة الاقتصادية وفقاً لمعايير بيئية موحدة.
ويُعد هذا الإطار مرجعاً لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تسهم في تحقيق أهداف المناخ وحماية البيئة.
وفي أول رد فعل رسمي، وصف وزير البيئة والمناخ النمساوي Norbert Totschnig (ÖVP) القرار بأنه “مؤسف”، مؤكداً: “كنا وما زلنا نعتقد أن الطاقة النووية لا تستوفي معايير الاستدامة البيئية. كما أن الغاز الأحفوري لن يلعب سوى دور انتقالي في عملية التحول في مجال الطاقة”. وأضاف أن الحكم سيُفحص “بشكل دقيق”، وبعدها ستُتخذ قرارات بشأن “خطوات أخرى محتملة”.
من جانبها، اعتبرت Patricia Lorenz من منظمة Global 2000 أن المحكمة “أكدت اليوم قراراً سياسياً بحتاً”، وانتقدت النتيجة بشدة.
