محكمة تُجرّم بلدية في النمسا العليا بتهمة التورط في جرائم جنسية لعمدة سابق من حزب الشعب
فيينا – INFOGRAT:
أصبحت بلدية Scharten (منطقة Eferding) في النمسا العليا ملزمة قانونيًا بتحمل مسؤولية جريمة اغتصاب ارتكبها عمدة سابق من حزب الشعب (ÖVP) وعضو سابق في برلمان الولاية. وقد أُدين المسؤول السياسي سابقًا بشكل نهائي بارتكاب جريمة اغتصاب بحق إحدى موظفاته، وتلزم البلدية الآن بدفع تعويضات للضحية، وفقًا لتقارير نشرتها صحيفتا “Kronen Zeitung” و”Kurier” يوم الجمعة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تقدمت الضحية، التي كانت تعمل تحت إشراف العمدة المدان، بدعوى تعويض ضد بلدية Scharten على أساس مسؤولية الجهة الإدارية عن الضرر الناتج عن الجريمة. في حكم ابتدائي سابق، أقرت المحكمة الابتدائية بمسؤولية البلدية وأصدرت حكمًا أوليًا بهذا الشأن، لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا القرار. وأوضحت المحكمة الاستئنافية أن الجريمة لم تكن مرتبطة مباشرة بمهام العمدة الوظيفية، بل ارتُكبت “بمناسبة” ممارسته لمنصبه العام، مما يعني أن مسؤولية البلدية غير مستوفاة في هذه الحالة.
قرار المحكمة العليا
جاء القرار النهائي من المحكمة العليا النمساوية (OGH)، التي نقضت حكم محكمة الاستئناف وأكدت مسؤولية البلدية. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن العمدة، من خلال ارتكاب جريمة الاغتصاب داخل المكاتب العامة للبلدية، انتهك بشكل صارخ واجب الرعاية المُلزم به تجاه الموظفة. وأضافت المحكمة أن الدوافع الشخصية للجريمة لا تعفي البلدية من مسؤوليتها كصاحب عمل، حيث أن الجريمة ارتبطت بشكل كافٍ بواجبات العمدة الرسمية.
مطالب التعويض وتبعات القرار
في الحكم الجزئي الذي صدر، أقرت المحكمة العليا بصحة مطالبة الضحية بتعويض عن الفارق المالي بين راتبها أثناء العمل وتعويض الإجازة المرضية، منذ دخولها في إجازة مرضية عام 2018. ومع ذلك، ستقوم المحكمة الابتدائية بتحديد ما إذا كانت الضحية تستحق تعويضًا إضافيًا عن فقدان فرصة شغل منصب قيادي بسبب حالتها الصحية التي تأثرت بالجريمة. كما ستنظر المحكمة في ادعاءات البلدية بأن الضحية لم تُمنح هذا المنصب بسبب سلوك غير لائق، لا علاقة له بحالتها المرضية.
خلفية الجريمة والحكم الجنائي
وقعت الجرائم بين عامي 2014 و2016، حيث قام العمدة السابق بالتحرش جنسيًا بالموظفة واغتصابها مرتين. وعندما أفصحت الضحية عن الجريمة، حاول العمدة تشويه سمعتها. في عام 2018، أُدين الجاني بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف، لكنه استأنف الحكم أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف العليا (OLG). رفضت المحكمة العليا طلب الطعن في الإدانة وأبقت على الحكم بالإدانة، بينما خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة في عام 2022 إلى سبع سنوات.
