محكمة فيينا العليا ترفض نهائياً تسليم الأوليغارش الأوكراني Dmytro Firtasch إلى الولايات المتحدة
لن يتم تسليم الأوليغارش الأوكراني Dmytro Firtasch من النمسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فبعد أكثر من إحدى عشرة سنة على بدء إجراءات التسليم التي مرت بالعديد من مراحل التقاضي، رفضت محكمة فيينا العليا طعناً قدمته النيابة العامة في فيينا ضد قرار صادر عن محكمة ولاية فيينا عام 2024، معتبرة إياه غير مقبول. وبهذا، أصبح قرار محكمة ولاية فيينا، الذي قضى بعدم جواز تسليم الأوكراني، نهائياً ونافذاً بموجب القانون، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
التأخر في تقديم الاستئناف
يعود قرار المحكمة النهائي الصادر أمس الثلاثاء لصالح Firtasch إلى أسباب شكلية تتعلق بتأخر النيابة العامة في تقديم الاستئناف ضمن المهلة المحددة.
بعد أن كانت محكمة ولاية فيينا قد أعلنت في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 عدم جواز تسليم Firtasch إلى الولايات المتحدة، تقدمت النيابة العامة بـطعن ضد هذا القرار، والذي نظرت فيه لاحقاً محكمة فيينا العليا. وتعود خلفية الأمر إلى طلب قدمته النيابة العامة إلى محكمة الولاية لتمديد مهلة الاستئناف المقررة بأسبوعين، لمدة أربعة أسابيع إضافية. وسمحت محكمة الولاية بهذا التمديد، وقُدِّم طعن النيابة العامة بشكل رسمي بعد انتهاء المهلة النظامية للاستئناف.
إلا أن المحكمة العليا النمساوية (OGH) رأت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2025 أن تمديد مهلة الاستئناف هذا غير جائز، وأن طلب النيابة العامة المقدم إلى محكمة الولاية لتمديد المهلة لا يُعتبر في حد ذاته تقديماً رسمياً وفي الوقت المناسب لطعن قانوني ضد قرار محكمة الولاية بعدم تسليم Firtasch.
رحلة قانونية طويلة
في سياق مزاعم تتعلق بالفساد في صفقات تيتانيوم لم يتم تنفيذها في الهند، تم القبض على Firtasch، الذي كان يتمتع بنفوذ سياسي كبير آنذاك في أوكرانيا، في النمسا في آذار (مارس) 2014 بناءً على طلب من مدعين عامين في Chicago، لكن أُفرِج عنه مقابل كفالة بلغت 125 مليون يورو. ولطالما رفض Firtasch وممثلوه الاتهامات الأمريكية، مؤكدين أن الملاحقة الجنائية دوافعها سياسية. وشغلت إجراءات التسليم بعد ذلك عدة محاكم، لتشبه رحلة قانونية طويلة وشاقة.
في أول درجة، قضت محكمة ولاية فيينا للشؤون الجنائية في 30 نيسان (أبريل) 2015 ضد التسليم، بحجة أن التهم موجهة بدوافع سياسية. إلا أن محكمة فيينا العليا أعلنت في شباط (فبراير) 2017 أن تسليم Firtasch جائز، مما دفع المحكمة العليا النمساوية للتدخل.
في إطار الإجراءات المتعلقة بـطعن نقض لحماية القانون وطلب تجديد، أوقفت المحكمة العليا النمساوية في كانون الأول (ديسمبر) 2017 تنفيذ التسليم طوال مدة الإجراءات. وفي تموز (يوليو) 2019، قضت المحكمة العليا بأنه – خلافاً لما افترضته محكمة فيينا العليا – يجب التحقق أيضاً في حالة تهم “الجرائم الإجرامية البحتة” مما إذا كان الطلب قد قُدِّم لدوافع سياسية. لكن المحكمة العليا أيدت تقييم محكمة فيينا العليا بأن هذه الدوافع السياسية لم تثبت. وفي ذلك الوقت، نجا الأوكراني بفارق ضئيل من التسليم إلى الولايات المتحدة.
قرارات متضاربة
في حزيران (يونيو) 2019، طلب Firtasch إعادة فتح إجراءات التسليم وقدم العديد من الوثائق الجديدة، بما في ذلك إفادات خطية موثقة من شخصيات أوكرانية بارزة. ورفضت محكمة ولاية فيينا طلب إعادة فتح الإجراءات في آذار (مارس) 2022. إلا أن محكمة فيينا العليا أيّدت في حزيران (يونيو) 2023 الطعن المقدم من ممثلي Firtasch القانونيين، وبذلك ألغت قرار المحكمة ذاتها الصادر عام 2017. وفي الإجراءات التي أُعيد فتحها، أعلنت محكمة ولاية فيينا أخيراً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 مرة أخرى عدم جواز التسليم، مستندة إلى “حصانة Firtasch بموجب القانون الدولي”، وفقاً لعرض محكمة فيينا العليا. وعلى النقيض، تمسكت النيابة العامة في فيينا بموقفها، لكن تبين في نهاية المطاف أنها تقدمت بطعنها ضد عدم جواز التسليم متأخرة عن الموعد المحدد.
