محكمة مجرية تحكم بالسجن والغرامة على نمساوية بسبب إساءة معاملة أكثر من 300 حيوان محتجز في ظروف قذرة
فيينا – INFOGRAT:
أصدرت محكمة في المجر حكمًا بالسجن لمدة عامين على نمساوية من Graz، يوم الأربعاء، بعد أن أقرت بارتكابها جريمة إساءة معاملة الحيوانات، حيث احتجزت مئات الحيوانات في ظروف غير ملائمة داخل ممتلكاتها في مقاطعتي Vas وGyőr-Moson-Sopron، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أدانت محكمة مجرية، يوم الأربعاء، امرأة نمساوية من مدينة Graz بتهمة الإساءة الجسيمة إلى الحيوانات، وحكمت عليها بالسجن لمدة عامين، إلى جانب فرض غرامات مالية وحظر على تربية وامتلاك الحيوانات. ووفقًا لبيانات المحكمة، فإن الحكم أصبح نافذًا وقابلًا للتنفيذ فورًا، ويمكن النظر في وقف تنفيذ العقوبة مع وقف التنفيذ فقط بعد قضاء نصف المدة على الأقل.
اعتراف بالتهمة وامتناع عن المحاكمة
تخلّت المتهمة عن حقها في المحاكمة، ما أدى إلى عقد جلسة تمهيدية بدلاً من محاكمة كاملة، حيث أقرت بالتهم المنسوبة إليها. وأوضحت المحكمة أن السيدة احتجزت مئات الحيوانات، بينها كلاب من نوع Schäferhunde لأغراض التناسل، وخيول، وأغنام، وماعز، ودواجن، في أماكن غير صالحة، ملوثة بالفضلات والبول، وبدون توفر شروط الرعاية الأساسية.
غرامات مالية وحظر مهني
بالإضافة إلى العقوبة السجنية، فرضت المحكمة على المرأة غرامة مالية بقيمة 7.5 مليون فورنت مجري، أي ما يعادل حوالي 18,800 يورو، فضلاً عن دفع تكاليف المحكمة التي بلغت 1.5 مليون فورنت (نحو 3,755 يورو). كما قررت المحكمة حظرها من تربية أو بيع الحيوانات، أو شغل مناصب عامة لمدة عامين.
عشرات الحيوانات الناجية ووفيات مأسوية
خلال عملية إنقاذ نفذتها السلطات المجرية في نوفمبر 2024، تم العثور على أكثر من 300 حيوان في حالة سيئة. وأشارت التحقيقات إلى أن الكلاب كانت محجوزة في أقفاص ضيقة ومظلمة بدون ماء كافٍ، ما أدى إلى نفوق نحو 30 حيوانًا، تُركت جثثهم غير مدفونة في مكان الإقامة. معظم الكلاب لم تكن تحمل شرائح تعريف إلكترونية (غير “مُرقّمة”)، ولم يتم تطعيمها، كما أهملت صاحبة الحيوانات علاج الأمراض الوراثية أو استبعاد الحيوانات المصابة من التكاثر.
الدفاع: الحالة الصحية حالت دون الرعاية
قالت المتهمة في إفادتها إنها لم تكن قادرة على العناية بالحيوانات بسبب حالتها الصحية، فيما أشار محاميها إلى أن موكلته أبدت ندمًا على ما حدث. كما ذكر أن هناك قضيتين إضافيتين قائمتين ضدها، إحداهما تنطوي على غرامة كبيرة بملايين الفورنت.
تظاهرات ومطالب بعقوبات مشددة
تزامنًا مع الجلسة القضائية، نظم نشطاء في مجال حقوق الحيوان وقفة احتجاجية أمام المحكمة، حاملين بعض الكلاب التي تم إنقاذها، ورفعوا لافتات تطالب بعقوبة سجن فعلية للمُدانة، لتكون العقوبة “بحجم الرعب الذي عاشته الحيوانات”.
تشديد قوانين حماية الحيوان في المجر
وقبيل المحاكمة، صادق البرلمان المجري على تشديد قوانين حماية الحيوان، بما يشمل مكافحة الاتجار غير القانوني بالحيوانات، حظر التسول باستخدام حيوانات حية، ومنع تقديم الحيوانات كجوائز في المسابقات. كما تضمنت التعديلات تعزيز التوعية بحقوق الحيوان وتسريع إجراءات إنقاذ الحيوانات المعنفة.
