محلات الهواتف والمجوهرات في فيينا تتحول إلى مراكز حوالة غير قانونية بين الأسر المهاجرة والمجرمين
كشفت تحقيقات صحفية عن استغلال نظام الحوالة المالي التقليدي، المنتشر أساسًا في الدول الإسلامية، لنقل الأموال بسرعة بين دول مختلفة، من قبل بعض المجرمين في فيينا، لتغطية مصدر الأموال وتجنب الرسوم والضرائب، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
النظام يُتيح للمرسل أن يسلم مبلغًا معيّنًا وكلمة سر إلى وسيط محلي، والذي يقوم بدوره بإبلاغ وسيط آخر في الخارج لتسليم المبلغ للمستفيد النهائي، ويُسدد الحساب بين الوسطاء لاحقًا عبر تحويلات عكسية أو بضائع كالذهب والمجوهرات.
استغلال النظام من قبل عصابات الاحتيال
تم رصد حالات متعددة، بينها استخدام Danijel M، البالغ من العمر 41 عامًا، المعروف بقضايا الاحتيال على كبار السن باسم مستعار “Christian Weber”، لنقل جزء من الأموال المسروقة عبر نظام Hawala في متجر صغير في فيينا. بلغ أحد التحويلات 15,000 يورو نقدًا إلى تركيا، حيث يُعتقد أن رأس العصابة، Mehmet Kerim Y، وفي ديسمبر 2024، حُكم على Danijel M. بالسجن خمس سنوات ونصف، ويجري حاليًا استئناف الحكم.
جاذبية Hawala للمجرمين والإرهابيين
يتيح النظام تحويل مبالغ كبيرة بسرعة ودون كشف مصدرها، ما يجعله جذابًا ليس فقط للعائلات المهاجرة، بل أيضًا للمجرمين والإرهابيين، وغالبًا ما يتم إخفاء السجلات المالية أو تدميرها، ولا تُسجل بيانات المستلمين بشكل رسمي، ما يعقد مهمة السلطات في تتبع الأموال.
انتهاكات قانونية وعقوبات صارمة
تشير السلطات النمساوية إلى أن تشغيل نظام الحوالة دون ترخيص يعرض أصحاب المتاجر، مثل محلات الهواتف أو المجوهرات أو السوبرماركتات، لمخالفات قانونية متعددة تشمل التهرب الضريبي وغرامات تصل إلى 50,000 يورو، وتضيف بعض المتاجر طابعًا شرعيًا عبر الترويج لشركات تحويل أموال مرخصة مثل Moneygram، في حين تستمر التحويلات غير القانونية في الخلفية.
