مخاوف من نقص دورات اللغة الألمانية بعد إعلان فيينا وقف تمويل 1,700 مقعد دراسي للاجئين
أعلنت مدينة فيينا أنها ستوقف تمويل دورات اللغة الألمانية للاجئين اعتباراً من العام المقبل. ويترتب على هذا القرار إلغاء 1,700 مقعد دراسي مدعوم حالياً، مما أثار مخاوف من حدوث نقص حاد في توفير هذه الدورات، خاصة لدى جمعية “أوته بوك” (Ute Bock) التي تعتمد على التبرعات لتمويل دوراتها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تتولى مدينة فيينا حالياً تمويل دورات مجانية للغة الألمانية للمستفيدين من اللجوء والحماية الفرعية (subsidiär Schutzberechtigte) وكذلك لطالبي اللجوء المشمولين بالرعاية الأساسية (Grundversorgte Asylwerber). وقد امتنع مقدمو الدورات الممولون (المعاهد التي تنفذ الدورات) عن التعليق يوم الأربعاء على قرار إنهاء هذا الدعم المعلن.
كان “مركز أوته بوك التعليمي” (Ute-Bock-Bildungszentrum) الوحيد الذي علّق على التخفيض المخطط له، خاصة وأن المركز يمول دوراته المجانية للاجئين بالكامل عن طريق التبرعات. وقالت المتحدثة باسم مشروع اللاجئين، السيدة Maren Riebe، في مقابلة مع برنامج “Wien heute“: “هذا يعني أن جميع الأشخاص الذين سيسقطون الآن من برامج الدورات الممولة سيأتون إلينا، وسيتعين علينا حينها أن نرى كيف يمكننا مساعدة هؤلاء الأشخاص”. وشددت على أن المركز يكاد يصل إلى أقصى طاقته الاستيعابية في دورات اللغة الألمانية.
🏛️ Hacker يحمّل مسؤولية تمويل الدورات للصندوق الاتحادي
يأتي هذا القرار على خلفية خلاف قائم بين مدينة فيينا والحكومة الاتحادية: فقد مولت مدينة فيينا حوالي 1,700 مقعد لدورات اللغة الألمانية للاجئين في عام 2024 بتكلفة بلغت حوالي 1.9 مليون يورو، وذلك لأن مستشار الشؤون الاجتماعية في المدينة، السيد Peter Hacker (عن الحزب الاشتراكي SPÖ)، يرى أن الصندوق النمساوي للاندماج (Österreichischer Integrationsfonds – ÖIF) لم يقدم عدداً كافياً من الدورات. وقد نفى صندوق ÖIF هذا الوصف مؤخراً، مشيراً إلى أن دورات اللغة الألمانية بموجب القانون مخصصة فقط للمستفيدين من اللجوء والحماية الفرعية والنازحين الأوكرانيين، ولا تشمل طالبي اللجوء. وعليه، فإن المدينة مولت دورات لفئة مستهدفة ليس ÖIF مسؤولاً عنها قانونياً.
وسعى Hacker إلى تهدئة الجدل يوم الأربعاء، مشيراً إلى إعلان نية الحكومة الاتحادية الذي ينص على أن ÖIF سيقدم دورات اللغة الألمانية في المستقبل لكل من طالبي اللجوء والمستفيدين منه على حد سواء. وقال Hacker إن هذا الأمر متاح للاطلاع عليه في قرار مجلس الوزراء: “يُذكر بوضوح أن الأمر لا يتعلق فقط بالمستفيدين من اللجوء، بل أيضاً بطالبي اللجوء. وهذا منطقي أيضاً، لأن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن ملف اللجوء بأكمله”. وأشار إلى أنه من المقرر بعد ذلك طرح مناقصة في فيينا لتوفير المزيد من دورات اللغة الألمانية.
من جهته، أشار صندوق الاندماج يوم الأربعاء أيضاً إلى “إجراءات الاندماج من اليوم الأول” التي تعتزم الحكومة الاتحادية القيام بها. وفيما يتعلق بالفئة المستهدفة المستقبلية لدورات اللغة الألمانية، أكد الصندوق أنه ينتظر صياغة تشريعية جديدة. وأضاف ÖIF أنه يوفر حالياً حوالي 31,000 مقعد دراسي سنوياً في فيينا.
