مدير WIFO: النمسا بحاجة إلى تقشف كبير حتى 2029 لخفض الدعم الضار بالمناخ وكبح تكاليف التقاعد
فيينا – INFOGRAT:
رأى مدير معهد البحوث الاقتصادية (WIFO)، غابرييل فلبيرماير، أنّه حتى عام 2029 ستكون هناك حاجة ملحة إلى “تدابير تقشفية كبيرة”، وذلك في أعقاب الميزانية المزدوجة لعامي 2025 و2026 التي قُدّمت يوم الثلاثاء في فيينا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في حديثه أمام نادي الصحفيين الاقتصاديين في العاصمة النمساوية، أشاد فلبيرماير بطريقة إعداد الميزانية من قِبل الحكومة الفيدرالية الجديدة، مشيراً إلى أن الأحزاب: ÖVP (الحزب الشعبي النمساوي)، SPÖ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي)، NEOS (حزب النمسا الجديد)، بالإضافة إلى ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer) من SPÖ والذي يشغل منصب وزير المالية الجديد غير المتمرّس بعد، تمكّنوا من التوصل إلى “حزمة تقشفية صارمة نسبياً” دون خلافات.
وصرّح فلبيرماير قائلاً: «إنّها حزمة تقشفية كبيرة إذا ما قورنت تاريخياً».
تقليص الدعم الضار بالمناخ
أوضح فلبيرماير أنّه من أجل استعادة الثقة، لا بد من جدول إصلاحات وخطة طويلة الأمد، مؤكداً أن تحسّن المعنويات لدى الشركات وزيادة نشاط الاستثمار لن يتحققا إلا بعد ذلك.
وأضاف أنّ تحسين “جودة موقع الاستثمار” (Standortqualität) يمكن تمويله جزئياً من خلال خفض الدعم الحكومي الضار بالمناخ، كما أشار إلى وجود مجال مالي للحكومة يمكن استغلاله عبر تعديل ضريبة الوقود المعدني (Mineralölsteuer)، وإصلاح بدل التنقل (Pendlerpauschale) وامتياز الديزل (Dieselprivileg).
إصلاحات نظام التقاعد ضرورية
وأكد فلبيرماير أنّه لا مفر من إجراءات إضافية لكبح الزيادة في تكاليف المعاشات التقاعدية، موضحاً أنّ هذه التكاليف سترتفع بشكل دراماتيكي بحلول عام 2029 إذا لم يتم التدخل.
وفي هذا السياق، دعا الحكومة إلى تقريب سن التقاعد الفعلي من السن القانوني، على أن يتم في المستقبل ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع بشكل دائم.
