مدينة غراتس تواجه أزمة مالية مع توقعات بزيادة الدين إلى ملياري يورو

قدمت حكومة مدينة غراتس يوم الخميس الميزانية المزدوجة للسنوات 2025 و2026، حيث توقعت زيادة في الدين العام ليصل إلى ملياري يورو. وبينما يُتوقع انخفاض الإيرادات الناتجة عن حصة البلديات من عائدات الحكومة الفيدرالية، يُتوقع أن ترتفع النفقات، خصوصًا في القطاع الاجتماعي.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تحت عنوان “مستقرون خلال الركود”، قدمت المدينة ميزانيتها، وهو عنوان يعكس الاتجاه المالي المتوقع للمدينة خلال السنوات القادمة. وبحسب الأرقام المقدمة، فإن دين مدينة غراتس في نهاية العام الحالي يقدر بحوالي 1.744 مليار يورو، مع تزايد مستمر في هذا الرقم. ويتوقع أن يصل الدين إلى 1.83 مليار يورو بنهاية عام 2025، ويقترب من ملياري يورو بحلول نهاية 2026. وقد أشار المستشار المالي مانفريد إبر (من حزب KPÖ) إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا العجز هو تراجع عائدات البلديات من الحكومة الفيدرالية، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

خفض حاد في عائدات البلديات
وكانت الحكومة الفيدرالية قد خفضت تقديراتها للعائدات المخصصة للبلديات، حيث كانت التقديرات الأولية في أكتوبر 2022 تشير إلى أن البلديات في ولاية ستيريا ستتلقى حوالي 1.84 مليار يورو في عام 2025، ولكن التقدير الحالي لا يتجاوز 1.66 مليار يورو، مما يعني انخفاضًا بنسبة 9.1%، أي ما يعادل خسارة حوالي 150 مليون يورو سنويًا. كما يُتوقع أن يتراجع المبلغ المخصص للبلديات في عام 2026 بنحو 174 مليون يورو.

النفقات الاجتماعية في صدارة التحديات
وتعكس الميزانية أيضًا زيادة كبيرة في النفقات، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مثل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والإقامة في دور رعاية المسنين. وستشهد مدينة غراتس زيادة في النفقات الإجمالية في عام 2025 من 355.9 مليون يورو إلى 403.7 مليون يورو. وأشارت عمدة المدينة إلكه كاهار (من حزب KPÖ) إلى أن انخفاض عائدات الحكومة الفيدرالية سيؤثر على جميع البلديات، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة.

التقشف في مجالات أخرى
وعلى الرغم من هذه الزيادة في النفقات، أكد المسؤولون في غراتس أنهم سيعملون على خفض بعض النفقات الأخرى، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالتمثيل السياسي، حيث سيتم خفض التمويل المخصص للأحزاب السياسية بنسبة 10%، بعد أن تم خفضه بنسبة 30% في السنوات الماضية. كما أكدت العمدة على أن المسؤولين في المدينة لن يستخدموا سيارات حكومية فاخرة وأنهم سيقلصون أسطول المركبات.

زيادة في أجور موظفي الخدمة العامة
من ناحية أخرى، تم الإعلان عن زيادة في أجور موظفي الخدمة العامة بنسبة 3.5% في عام 2024، وهو الأمر الذي أيده المجلس الموظفين في المدينة، اعترافًا بأهمية العمل الذي يقوم به موظفو القطاع العام في غراتس.

انتقادات من المعارضة
من جانبه، وجه النائب في مجلس المدينة فيليب بوينتير من حزب NEOS انتقادات حادة للميزانية، مشيرًا إلى أن “حكومة المدينة الشيوعية” تدفع مدينة غراتس نحو مزيد من الديون بدلاً من اتخاذ تدابير تصحيحية. وأضاف أن الحكومة المحلية لم تدرك خطورة الوضع وأنها تساهم في تفاقم الأزمة المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى