مدينة فيينا تتصدى لمتاجري العقارات وتضع 14 عقاراً تحت المراقبة
فيينا – INFOGRAT:
في خطوة حاسمة، أعلنت مدينة فيينا عن تكثيف جهودها لمكافحة المتاجرة بالعقارات، حيث يتم حالياً مراقبة 14 عقاراً في المدينة، وتم وضع عقارين تحت الإدارة القسرية، ويأتي ذلك في إطار حملة صارمة ضد ملاك العقارات الذين يتركون المباني تتدهور بهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي والمباني.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، قالت كاثرين غال، نائب عمدة المدينة ووزيرة الإسكان: “نحن في فيينا لا نقبل بالممارسات السمسارية على حساب حقوق المستأجرين”، مؤكدةً أن المتاجرين بالعقارات الذين يساهمون في تدهور حالة المباني لن يمروا دون عقاب، وأضافت غال أن أي شخص يتعامل بهذه الطريقة سيواجه مشكلات مع شرطة البناء ومساعدة المستأجرين وغيرهم من الجهات المعنية.
14 عقاراً تحت المراقبة
حالياً، تتابع المدينة عن كثب 14 عقاراً، حيث يوجد عقاران بالفعل تحت الإدارة القسرية، هذا يعني أن إدارة قضائية تم تعيينها لضمان أن تتم إصلاحات عاجلة في المباني التي تدهورت حالتها، مثل الممرات المتضررة، الأسلاك الكهربائية الخطرة، والفجوات المفتوحة في الأرض.
حملة موحدة لحماية المستأجرين
تعمل فرق متعددة مثل شرطة البناء، مجموعة التدابير الفورية، ومساعدة المستأجرين معاً على استخدام جميع الوسائل القانونية لحماية المستأجرين وملاحقة المتاجرين بالعقارات، وأشارت غال إلى أن الطاقة الإجرامية التي تُستخدم في هذه الأعمال يجب أن تُحارب بشكل حازم، مؤكدة أن من يضر بالمستأجرين بسبب الجشع سيحاسب.
نتائج الحملة
بفضل الضغوط المستمرة، تم إصلاح بعض المشاكل الجادة في المباني المعنية، وتم الاعتراف ببعض المستأجرين الوهميين كـ مستأجرين رئيسيين، وتم القضاء على أخطر المخاطر التي تهدد سلامة السكان، كما بدأ العديد من الملاك في التراجع أو بيع الممتلكات بعد الضغوط.
التحقيقات القضائية
تم تقديم طلبات قضائية بموجب القانون رقم 6 من قانون الإيجار النمساوي، حيث تم فتح 11 قضية، وهناك 3 قضايا أخرى في الطريق، وتتنوع الاتهامات بين التعرض للسلامة العامة، الاستغلال المفرط، الخيانة (تأمين الإيجار، الرسوم المسبقة)، الاحتيال، التضليل، الحرمان من الطاقة، والجمعيات الإجرامية، كما قدمت المدينة تقارير إلى المدعي العام في فيينا للتنبيه إلى انتهاكات محتملة للقانون.
إجراءات جديدة ضد تدهور العقارات
كانت بعض الملاك في الماضي يتركون عقاراتهم تتدهور بهدف الهدم وإعادة البناء لتحقيق أرباح أكبر، لكن، مع التعديلات الأخيرة في قوانين البناء، تم القضاء على هذه الممارسات، حيث لم يتم الاعتراف منذ عام 2023 بأي حالة من حالات التدهور الاقتصادي للمباني.
استثمار حكومي في الحفاظ على المباني
في الوقت نفسه، استثمرت المدينة بشكل كبير في الحفاظ على المباني ذات القيمة. حيث تم زيادة ميزانية الترميم إلى 260 مليون يورو لدعم إصلاح المباني القديمة والحفاظ على التراث المعماري للمدينة.
