مراهق سوري يهاجم الشرطة بالتفاح وهو عاري في سكن للاجئين بالنمسا السفلى بسبب خلافات مع والدته بسبب هاتف
تسببت عائلة لاجئة من سوريا في إشاعة أجواء من القلق والاضطراب داخل أحد مراكز إيواء طالبي اللجوء في مدينة Wiener Neustadt بالنمسا السفلى، وذلك بعد سلسلة من التصرفات الاستفزازية والاعتداءات التي طالت الموظفين وعناصر الشرطة، وانتهت بقرار نقل العائلة إلى منطقة أخرى دون اتخاذ إجراءات عقابية بحق الابن القاصر، بحسب صحيفة krone النمساوية.
وبدأت سلسلة المشاكل مع وصول العائلة إلى السكن، حيث أفاد تقارير من الموقع أن الأم كانت تنتهك بانتظام قرار حظر التدخين، مما أدى إلى انبعاث الأدخنة في كامل المبنى. وزادت حدة التوتر بفقدان الابن البالغ من العمر 13 عاماً لفترة وجيزة، قبل أن يظهر مرة أخرى وتتفاقم الأمور؛ إذ اندلع خلاف بينه وبين والدته حول هاتف محمول، قام خلاله بإغلاق الأبواب بعنف شديد، مما أثار ذعراً بين المقيمين الآخرين الذين يعاني بعضهم من صدمات نفسية جراء الحروب، ظناً منهم أن دوي إغلاق الأبواب هو أصوات إطلاق رصاص.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، حيث قام الابن ووالدته بإغلاق مخارج الطوارئ بأمتعتهم الخاصة عدة مرات. وعندما طُلب منهما إخلاء الممر، تصرف المراهق بعدوانية مفرطة، وقام بصدم باب المدخل برأس أحد المشرفين في المركز. وبحسب التقارير الأمنية، فقد سار المراهق عارياً في ممرات السكن، وعند وصول قوات الشرطة، لم يتوقف عن توجيه الشتائم لهم فحسب، بل قام برشق الضباط بالتفاح وهو لا يزال دون ملابس.
وعلى الرغم من هذه الاعتداءات وتأكيد المصادر التعليمية أن المراهق يظهر سلوكاً إشكالياً للغاية في مدرسته أيضاً، إلا أن العواقب القانونية غابت تماماً بسبب سنه. وقد تقرر فقط نقل العائلة من موقعها الحالي إلى منطقة Baden.
من جانبه، انتقد مستشار الأمن في ولاية النمسا السفلى، Martin Antauer (من حزب الحرية النمساوي FPÖ)، غياب القوانين الرادعة في مثل هذه الحالات، صرح قائلاً: “بما أن الحكومة الفيدرالية لا ترغب في مناقشة خفض سن المسؤولية الجنائية أو اتخاذ تدابير تربوية بحق الأشخاص غير الخاضعين للمساءلة القانونية، فإن سلوكيات مثل مهاجمة ضباط التنفيذ تظل بلا أي عواقب”.
