مرسوم نمساوي يُشدد الرقابة على التجسس ضد دول الاتحاد الأوروبي

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت وزيرة العدل النمساوية، ألما زاديتش، الخميس، عن إصدار مرسوم جديد يهدف إلى تشديد تفسير المادة القانونية المتعلقة بأنشطة التجسس وفق قانون العقوبات النمساوي. يأتي هذا القرار لتعزيز حماية المصالح الوطنية والدولية للنمسا، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أصبحت السلطات ملزمة بملاحقة أنشطة التجسس بشكل أكثر صرامة، حتى إذا لم تكن موجهة بشكل مباشر ضد النمسا. وتشمل هذه التعديلات أنشطة التجسس التي تستهدف دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، باعتبار أن أي ضرر يلحق بتلك الدول قد يؤثر سلبًا على علاقات النمسا الخارجية.

حماية المؤسسات الدولية في النمسا
يتضمن المرسوم توسيع مفهوم “المصالح النمساوية المتضررة” ليشمل التجسس على المؤسسات الحكومية والدولية الموجودة في النمسا، مثل مقر الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأوضحت الوزيرة زاديتش أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سمعة النمسا كدولة آمنة وموثوقة، مشيرة إلى أن الأنشطة التجسسية قد تدفع تلك المؤسسات إلى نقل مقارها إلى دول أخرى.

خلفية القرار وقضية إيجيستو أوت
تأتي هذه التعديلات على خلفية قضية ضابط المخابرات السابق، إيجيستو أوت، المتهم بالتجسس لصالح روسيا، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول الأمن الوطني النمساوي.

بديل للتعديلات القانونية
بينما لم يتم تنفيذ التعديلات القانونية المخطط لها بشأن المادة المتعلقة بـ”التجسس السري ضد مصلحة النمسا”، يُعد المرسوم خطوة مؤقتة تهدف إلى توحيد الإجراءات بين النيابات العامة. وأوضحت زاديتش أن المرسوم ليس ملزمًا بنفس قوة القانون، ولكنه يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى حماية المصالح الوطنية.

القوانين الحالية والعقوبات
وفق المادة 256 من قانون العقوبات النمساوي، يُعاقب كل من ينشئ أو يدير أو يدعم جهاز استخبارات سري ضد مصلحة النمسا بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وتسعى التعديلات الجديدة إلى تعزيز تطبيق هذه المادة بشكل أكثر شمولاً، بما يضمن حماية علاقات النمسا السياسية ومؤسساتها الدولية.