مسؤولة نمساوية: يمكن إعادة النظر في الحظر إذا تحقق السلام بين روسيا وأوكرانيا

فيينا – INFOGRAT:

في وقت تتحرك فيه بروكسل نحو حظر واردات الغاز الروسي، دعت مسؤولة نمساوية بارزة إلى تبني موقف أكثر مرونة، مشددة على ضرورة إبقاء الباب مفتوحًا أمام استئناف هذه الواردات مستقبلاً في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

فقد صرّحت وزيرة الدولة النمساوية لشؤون الطاقة، إليزابيث زيتنر، يوم الإثنين، بأن على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار احتمالية عودة التعاون في قطاع الطاقة مع روسيا بمجرد انتهاء الحرب بشكل نهائي. وأضافت في تصريحاتها للصحافيين بشأن المقترحات الأوروبية المرتقبة: «سندرس جميع المقترحات بشكل منهجي، ثم نحدد موقفنا»، وتابعت: «لكن من الواضح منذ الآن أنه عند انتهاء الحرب بشكل نهائي، ينبغي أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند تقييمنا للوضع في حينه».

جاء هذا التصريح في سياق مناقشات حساسة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تستعد المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، لتقديم حزمة قانونية تهدف إلى تفعيل حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي، ضمن مسعى لوقف الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2027.

وخلال اجتماع مغلق لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، أفاد دبلوماسيون لـ«رويترز» بأن الوزيرة النمساوية أكدت على ضرورة إعادة النظر في أي حظر مفروض، في حال جرى التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

في المقابل، أعلن مفوّض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، يوم الإثنين، رفضه الشديد لفكرة استئناف واردات الغاز الروسي، حتى لو تحققت تسوية سلمية، واصفًا هذا التوجّه بأنه «قرار غير حكيم على الإطلاق»، وأردف: «أعتقد أن ذلك سيُمثل تكراراً للأخطاء التي ارتكبناها في الماضي».

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار تدفق نحو 19 في المائة من واردات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي من روسيا، على الرغم من تراجع كبير في الاعتماد عليها منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022، حين كانت روسيا تمثل نحو 45 في المائة من مجمل واردات الغاز الأوروبي.

وقد أعربت بعض الدول الأعضاء عن تحفظاتها على المقترح الأوروبي الجديد. فقد أعلنت كلٌّ من المجر وسلوفاكيا معارضتهما لخطة الحظر، فيما يمكن تمرير القرار بأغلبية معززة من الدول دون الحاجة لإجماع كامل، ما يعني أن معارضة دولة أو اثنتين لا تكفي لعرقلته.

وتُعد النمسا من الدول التي كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الغاز الروسي حتى العام الماضي، حينما أوقفت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة إمداداتها إلى فيينا بسبب خلاف تعاقدي. وقد توقفت الإمدادات عبر أوكرانيا بنهاية العام، مما دفع النمسا إلى البحث عن بدائل في سوق الطاقة.

وكالات