مسؤول الشؤون الاجتماعية في فيينا: استثناء نفقات التسلح وإخضاع استثمارات المدارس والمستشفيات لمعايير أوروبا “أمر غبي”
انتقد السياسي Peter Hacker (بيتر هاكر) من حزب SPÖ (الاشتراكي الديمقراطي) في فيينا، بشدة، معايير Maastricht (ماستريخت) الأوروبية للميزانية، مطالباً المستشار Bundeskanzler ووزير المالية Finanzminister “بإيضاح هذا الموقف بشكل لا لبس فيه في Brüssel (بروكسل)”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
طالب Peter Hacker، مسؤول الشؤون الاجتماعية في (فيينا) والقيادي في حزب SPÖ (الاشتراكي الديمقراطي)، بتغيير جذري في السياسات الاقتصادية الأوروبية، واصفاً معايير Maastricht (ماستريخت) الخاصة بالميزانية بأنها “نماذج ليبرالية جديدة، يجب أن تُرمى في سلة المهملات”. جاء ذلك في تصريح لـ Hacker لمجلة profil، حيث قال: “Ich erwarte mir, dass unser Bundeskanzler und unser Finanzminister das in Brüssel unmissverständlich klarmachen” (أتوقع من مستشارنا الاتحادي ووزير ماليتنا أن يوضحا هذا الأمر في بروكسل بشكل لا لبس فيه).
تحدد معايير Maastricht للاتحاد الأوروبي حداً أقصى للاقتراض الجديد للدول الأعضاء بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، كما لا يجب أن يتجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
انتقاد استثناء الإنفاق على التسلح
وجّه Hacker انتقاداً حاداً لآلية تطبيق هذه المعايير، متسائلاً: “Wieso akzeptieren wir, dass Rüstungsausgaben aus den Maastricht-Kriterien ausgenommen sind, aber die Investitionen in Spitäler und Schulen nicht? Das ist idiotisch” (لماذا نقبل أن يتم استثناء نفقات التسلح من معايير Maastricht، بينما لا تُستثنى الاستثمارات في المستشفيات والمدارس؟ هذا غباء).
وأضاف Hacker: “Das macht man nur, wenn man will, dass sich der öffentliche Sektor zurückzieht” (لا يتم هذا إلا إذا كان المراد هو انسحاب القطاع العام). وأكد أن هذا الأمر لن يحدث في (فيينا) طالما بقيت Sozialdemokratie (الاشتراكية الديمقراطية) في السلطة.
إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد Österreich (النمسا)
أفادت (النمسا) إلى (بروكسل) عن تسجيل عجز في الميزانية بلغ 4.7% لعام 2024، وعجز متوقع بنسبة 4.5% للعام الحالي. ونتيجة لذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد Österreich بسبب تجاوز حدود العجز المسموح بها. ومن المحتمل أن تكون نسبة العجز لعام 2025 أعلى، بناءً على الأرقام الجديدة الواردة من الولايات Bundesländer.
تتفاوض الحكومة الاتحادية والولايات حالياً على “ميثاق الاستقرار” (Stabilitätspakt)، الذي ينظم صلاحيات الهيئات الإقليمية في الاقتراض، ويجب تقديمه إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري. يُذكر أن (فيينا) (شأنها شأن ولايات أخرى) اتخذت مؤخراً تدابير واسعة للتقشف بسبب العجز المتزايد في ميزانيتها.
