مشروع قانون جديد في النمسا يرفع رسوم الجوازات والجنسية ويزيد مساهمات المتقاعدين الصحية

فيينا – INFOGRAT:

يستعد البرلمان النمساوي الأسبوع المقبل للمصادقة على الجزء الثاني من قانون تدابير إصلاح الميزانية (Budgetsanierungsmaßnahmengesetz Teil II)، في خطوة جديدة ضمن المسار التدريجي الذي تتبعه الحكومة لإعادة هيكلة الوضع المالي العام. ومن المرتقب أن يتضمن هذا الجزء، ضمن حزمة تتكون من اثنتي عشرة تعديلاً قانونيًا، زيادات كبيرة في الرسوم الاتحادية والقنصلية، إضافة إلى رفع مساهمات التأمين الصحي المفروضة على فئة المتقاعدين، وذلك في انتظار إقرار قانون الموازنة الشامل في شهر يونيو المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، من بين أبرز ما يتضمنه مشروع القانون المنتظر، رفع الرسوم المرتبطة بالخدمات الاتحادية والقنصلية، إذ يُقترح أن ترتفع رسوم جوازات السفر من 75,90 يورو إلى 112 يورو، كما يُرفع رسم رخصة القيادة إلى 90 يورو، وشهادة تسجيل المركبة (Zulassungsschein) إلى 178 يورو. أما رسوم الحصول على الجنسية النمساوية، فستُزاد لتبلغ 1.448 يورو، بزيادة تقارب 300 يورو مقارنة بالرسوم المعمول بها حالياً.

مساهمات أعلى للتأمين الصحي على المتقاعدين

ينص مشروع القانون كذلك على زيادة نسبة مساهمات التأمين الصحي المفروضة على المتقاعدين إلى 6% بدءًا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، وهو بند يُعد من أكثر ما أثار الجدل في الحزمة المطروحة للنقاش.

تعديل في نظام رسوم الأدوية لتخفيف الأثر

وفي محاولة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الإجراءات، يتضمّن القانون المقترح تحويلاً في نظام الرسوم الدوائية، بحيث يُستبدل الحد الأقصى لرسوم الوصفات الطبية (Rezeptgebührenobergrenze) بـ حد أقصى جديد يشمل جميع الرسوم المرتبطة بالأدوية (Arzneimittelgebührenobergrenze)، بما في ذلك الأدوية التي يقل سعرها عن قيمة رسم الوصفة. كما يتم تثبيت رسم الوصفة لعام 2026 دون تعديل.

صلاحيات إضافية لـ AMS في سوق العمل

يوفّر القانون المقبل أيضًا مرونة أكبر لخدمة سوق العمل (AMS)، عبر تخفيض الاحتياطي الحر في ميزانية الهيئة للعام 2025 بمقدار 25 مليون يورو، وتحويل هذا المبلغ إلى احتياطي سوق العمل، الذي يمكن استخدامه في تمويل برامج دعم التوظيف والإنفاق التشغيلي.

قانون شامل في يونيو يتضمن تدابير إضافية

ومن المقرّر أن يُطرح في “أسبوع الميزانية” خلال شهر يونيو القانون الشامل المرافق للموازنة (Budgetbegleitgesetz)، والذي يضم 74 مادة قانونية تشمل 72 تعديلًا على قوانين سارية، إلى جانب قانون جديد ونصوص متعلقة بتواريخ دخول التعديلات حيّز التنفيذ. ويبلغ حجم هذه الحزمة التشريعية الكاملة أكثر من 700 صفحة وفقاً لمراسلات البرلمان.

ومن بين البنود التي ستُناقَش ضمن الحزمة الشاملة المرتقبة:

• تشديد شروط الحصول على المعاش المبكر المعروف بـ”كوردور” (Korridorpension)
• إلغاء مكافأة المناخ (Klimabonus)
• احتفاظ الحكومة بثلث الإيرادات الناتجة عن آلية “التقدّم البارد” (kalte Progression)
• توسيع تطبيق نظام السوار الإلكتروني للمراقبة (Fußfessel)