مشروع 365 يورو مهدد.. عمدة فيينا يدرس رفع سعر تذكرة المواصلات العامة
فيينا – INFOGRAT:
دخلت تذكرة 365 يورو السنوية للمواصلات العامة في فيينا – والتي لطالما اعتُبرت رمزاً للسياسة الاجتماعية في المدينة – دائرة الخطر، بعدما أعلنت بلدية فيينا بقيادة العمدة ميخائيل لودفيغ (Michael Ludwig) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، أنها بصدد إجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة، تشمل أيضاً نظام تسعير تذاكر وسائل النقل العام.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، فإن سعر التذكرة الذي بقي ثابتاً منذ إطلاقه عام 2012 قد لا يستمر طويلاً، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة المحلية قرارها بهذا الشأن في صيف 2025، ضمن إطار المفاوضات المتعلقة بالميزانية.
إشارة سياسية مثيرة للجدل
لم يأتِ العمدة لودفيغ على ذكر تذكرة الـ365 يورو في خطابه الكبير عقب تشكيل الائتلاف الجديد بين حزبي SPÖ وNEOS، ما اعتُبر على نطاق واسع إشارة إلى احتمال إلغاء أو تعديل هذا المشروع الرمزي، الذي يضمن للمواطنين إمكانية استخدام جميع وسائل النقل العام في فيينا مقابل يورو واحد في اليوم.
وقد أُطلقت هذه التذكرة في عهد التحالف الأحمر-الأخضر عام 2012، وأسهمت في زيادة كبيرة في استخدام وسائل النقل العامة دون أن تتغير تكلفتها، رغم التضخم وارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع الإيرادات.
“علينا أن نوفر في كل مكان”
في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي، صرّح لودفيغ قائلاً: “علينا أن نوفر في كل مكان. قطاع النقل العام كان مستثنىً حتى الآن من التعديلات السعرية، لكننا سنعيد النظر في ذلك”.
وأضاف: “يجب أن نحدد ما هي الزيادة اللازمة” – وهي أول مرة يُصرّح فيها بمثل هذا الوضوح عن إمكانية رفع سعر التذكرة.
سيناريوهات محتملة بعد 2026
بموجب السياسات الحالية، فإن سعر تذكرة 365 يورو مضمون حتى نهاية عام 2026 فقط. وبعد ذلك، فإن كافة السيناريوهات مطروحة. ووفقاً لحسابات صحيفة “Kurier”، فإن تأثير التضخم وحده قد يبرر مضاعفة سعر التذكرة، إلا أن هذا السيناريو يُعتبر سياسياً غير واقعي.
مع ذلك، فإن الخبراء يشيرون إلى احتمال رفع السعر بما يتراوح بين 100 إلى 150 يورو، أي أن التكلفة قد تصل إلى 465 – 515 يورو سنوياً.
وفورات محتملة للمدينة – وتكاليف إضافية للمواطنين
مثل هذه الزيادة قد تعني وفورات مالية ضخمة لبلدية فيينا. فحالياً، تُضطر البلدية إلى ضخ نحو 200 مليون يورو سنوياً لتعويض فرق التكلفة. وإذا ما رُفع السعر بـ100 يورو فقط، فإن ذلك سيوفر للمدينة حوالي 80 مليون يورو سنوياً، بحسب تقديرات الخبراء.
لكن هذا المكسب المالي سيُقابله عبء مباشر على المواطنين، خصوصاً مستخدمي الحافلات والترام ومترو الأنفاق يومياً، والذين اعتادوا على رمز “اليورو الواحد يومياً”.
موقف وزارة المالية المحلية: “لم يُتخذ القرار بعد”
من جهتها، أبقت باربرا نوفاك (Barbara Novak)، المستشارة المالية الجديدة لمدينة فيينا (عن حزب SPÖ)، الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات. ونقل المتحدث باسمها لصحيفة “Heute” أن المشاورات لا تزال جارية، وأن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. وأشار إلى أن التصويت على ميزانية المدينة في الصيف سيكون المحطة الحاسمة في هذا الملف.
