مطالب بإصلاح قانوني لزيادة افتتاح قضايا الإفلاس في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

طالب خبراء حماية الدائنين بإصلاح قانوني جديد يهدف إلى زيادة عدد افتتاح إجراءات الإفلاس في الحالات التي لا تُفتتح فيها حالياً بسبب نقص الأموال، وأشار Karl-Heinz Götze من جمعية حماية الائتمان النمساوية (KSV1870) إلى أن عدم توفر المبلغ المطلوب البالغ 4,000 يورو يُعد عائقاً رئيسياً لبدء هذه الإجراءات.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد Götze أن الدولة يجب أن تتولى تمويل هذه التكاليف مقدمًا، حيث ستتمكن من استرداد أكثر مما ستستثمره على المدى الطويل، ووفقاً للإحصائيات، فإن حوالي 35% إلى 45% من قضايا إفلاس الشركات لا تُفتتح بسبب نقص الموارد.

توقعات وأرقام الإفلاس لعام 2024

يتوقع KSV لهذا العام تسجيل حوالي 6,500 حالة إفلاس لشركات تُفتتح فيها الإجراءات، في حين سيتم رفض حوالي 2,400 حالة بسبب “نقص الأصول” وتشير التقديرات إلى أن قيمة الالتزامات غير المغطاة في حالات الإفلاس غير المفتوحة تصل إلى 800 مليون يورو سنوياً، منها 200 مليون يورو ديون مستحقة للدولة.

الدولة كأكبر دائن

بحسب Götze، فإن حوالي أربعة من كل خمسة طلبات إفلاس في الحالات غير المفتوحة تأتي من جهات حكومية، خاصة من مكاتب الضرائب وصناديق التأمين الصحي الإقليمي.