مطالب بتوسيع حماية الأبنية في فيينا لتشمل ما بعد 1945 وسط خطط هدم واسعة
انخفض عدد عمليات هدم المباني القديمة في فيينا منذ تعديل قانون حماية الأبنية التاريخية نهاية عام 2023، وسط مطالب بتوسيع نطاق الحماية ليشمل مباني ما بعد عام 1945، خاصة في ظل أهداف المدينة المناخية وتعزيز الاستدامة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتواجه مشاريع إعادة التطوير، مثل منطقة Siemens القريبة من محطة القطار الرئيسية، انتقادات بسبب هدم مبانٍ لا تزال بحالة جيدة، رغم ما تمثله إعادة الاستخدام من فوائد بيئية.
شهدت فيينا تراجعًا واضحًا في عدد المباني القديمة التي تم هدمها، وذلك بعد تشديد قانون حماية الأبنية التاريخية نهاية عام 2023. ووفقًا لإحصاءات هيئة الشرطة المختصة بالبناء (MA 37)، فقد تم إعلان 21 مبنًى في عام 2023 كمباني جاهزة للهدم، بينما انخفض العدد إلى سبعة في عام 2024، ولم يُسجل حتى الآن في عام 2025 سوى حالة واحدة فقط.
وقال غيرهارد تسيخ (Gerhard Cech)، رئيس إدارة البناء في بلدية فيينا: “كان من المعتاد أن تُترك هذه الأبنية لتتدهور دون أي استثمار في صيانتها. أما اليوم، فلم يعد بالإمكان احتساب الأضرار الناتجة عن الإهمال كذريعة اقتصادية لهدم المبنى”.
وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، لا تزال هناك ثغرات قانونية تتيح هدم مبانٍ شُيّدت بعد عام 1945، رغم كونها سليمة من الناحية الهيكلية. كمثال على ذلك، تخطط شركة Siemens لإعادة تطوير موقع في حي “Favoriten” القريب من محطة القطارات الرئيسية، حيث استخدمت الشركة الموقع منذ ثمانينيات القرن الماضي كمجمع مكاتب. وتقرر الآن هدم جميع المباني القائمة لإفساح المجال أمام إنشاء حيّ سكني وتجاري جديد.
وقال كليان شافر (Kilian Schaffer)، خريج كلية الهندسة المعمارية في جامعة TU Wien، في برنامج “Wien heute”: “كان من الضروري إعادة تقييم وضع هذه المباني، خصوصًا وأن مدينة فيينا أعلنت عن أهداف مناخية طموحة حتى عام 2040”.
وأشار شافر إلى أن الاهتمام بحفظ الأبنية التي تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يزال محدودًا، بعكس ما هو عليه الحال مع مباني الحقبة الإمبراطورية (Gründerzeit)، حيث يوجد توافق واسع الآن بشأن أهمية الحفاظ عليها.
أما المهندس والكاتب المعماري جورغ شيرر (Georg Scherer)، صاحب مدونة “Wien Schauen”، فأوضح أن أغلب مباني العاصمة شُيدت في مرحلة ما بعد الحرب، مثل فندق Intercontinental الشهير في منطقة “Heumarkt”، والذي يُخطط أيضًا لهدمه وبناء منشأة جديدة مكانه. وقال: “لا توجد حماية تلقائية لمباني ما بعد 1945، إلا إذا كانت خاضعة لقانون حماية الآثار، ما يعني أنها يمكن أن تُهدم دون معوقات قانونية”.
وأكد شيرر على أهمية الاستدامة في البناء، مشيرًا إلى أن “تجديد المباني القائمة أكثر صداقة للبيئة من الهدم وإعادة البناء”، لكنه أوضح أن “الهدم الكامل قد يكون أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية للجهات المالكة، لأنه أبسط على صعيد الإجراءات”.
من جهته، أشار غيرهارد تسيخ إلى أن بلدية فيينا تسعى بالفعل إلى دعم خيار التجديد بدلًا من الهدم، موضحًا أن “برنامج الحكومة المحلية يتضمن تسهيلات لعمليات إعادة التأهيل والبناء الجزئي، في محاولة للحد من الهدم الكامل للمباني”.
