معاهد الاقتصاد النمساوية ترفع توقعات النمو وتعلن “بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق”
رفع خبراء معهد البحوث الاقتصادية (WIFO) ومعهد الدراسات المتقدمة (IHS) بشكل طفيف توقعاتهم لنمو الاقتصاد النمساوي للعام الجاري وعام 2026. ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد النمساوي نمواً حقيقياً بنسبة 0.5% هذا العام، على أن يرتفع إلى 1.2% (حسب WIFO) و1.0% (حسب IHS) في العام المقبل. وتأتي هذه التعديلات الإيجابية مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر الماضي، التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3% و0.4% لعام 2025، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وصرح معهد WIFO بأن الاقتصاد المحلي بدأ يرى “الضوء في نهاية النفق”، وذلك بعد فترة ركود استمرت خلال عامي 2023 و2024، والتي وُصفت بأنها أطول فترة تراجع اقتصادي شهدتها النمسا منذ قيام الجمهورية الثانية. ومن جانبه، شخص معهد IHS الحالة الراهنة بأنها تشهد “انتعاشاً تدريجياً في النشاط الاستثماري”.
أما بالنسبة لعام 2027، فيتوقع المعهدان نمواً يتراوح بين 1.1% و1.4%. ومع ذلك، حذر خبراء IHS في تقريرهم من أن وتيرة التعافي قد تظل أدنى من مستويات فترات الانتعاش السابقة، وذلك نتيجة “فقدان التنافسية الدولية وتصاعد النزعات الحمائية في التجارة العالمية”، مما قد يعيق سرعة نمو الصادرات والإنتاج.
وعلى صعيد الأسعار، تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم من 3.5% أو 3.6% هذا العام إلى 2.5% أو 2.6% في العام المقبل. وأوضح معهد WIFO أن مطلع عام 2026 سيشهد زوال “تأثير القاعدة” المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة الذي حدث في يناير 2025، مما سيؤدي إلى انخفاض معدل التضخم بنسبة قد تصل إلى نقطة مئوية كاملة. كما توقع المعهد أن يتجاوز القطاع الصناعي “نقطة القاع” مع نهاية عام 2025 ليبدأ مرحلة الصعود.
وفيما يخص سوق العمل، أدى الضعف الاقتصادي في السنوات الماضية إلى ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة الوطني من 6.3% في عام 2022 ليصل إلى 7.4% في عام 2025. غير أن المعهدين يتوقعان تراجعاً طفيفاً في هذه النسبة لتصل إلى 7.3% في العام المقبل، مع استمرار الانخفاض لتصل إلى ما بين 7.0% و7.1% بحلول عام 2027.
أخيراً، تطرق التقرير إلى الموازنة العامة للدولة، حيث توقع المعهدان عجزاً إجمالياً يتراوح بين 4.4% و4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. ونتيجة لإجراءات ضبط الموازنة، يُتوقع أن ينخفض العجز إلى 4.2% في العام المقبل، ليصل إلى 4.0% في عام 2027، وهي أرقام تتوافق إلى حد كبير مع التقديرات الأخيرة الصادرة عن المجلس المالي النمساوي (Fiskalrat).
