معظمها في فيينا.. أكثر من 135 مليون يورو خسائر بسبب الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
سُجِّل ارتفاع متزايد في عدد حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية (Sozialleistungsbetrug) في النمسا خلال العام الماضي، حيث أُبلغ عن 4.865 حالة، معظمها في العاصمة فيينا، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية النمساوية (Innenministerium) يوم السبت، مشيرةً إلى أن حملات تفتيش مكثفة أُجريت في جميع الولايات النمساوية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بلغ إجمالي عدد البلاغات المسجلة عن حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية خلال عام 2024 نحو 4.865 حالة، منها 2.626 حالة في فيينا وحدها، وبالمقارنة، كان قد تم تسجيل 4.457 حالة خلال عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في عدد البلاغات.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد وصلت نسبة كشف هذه الحالات إلى نحو مائة بالمئة، وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع في أعداد البلاغات إلى تعزيز التعاون مع الشركاء بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المكثفة لهذا الموضوع.
مخاوف من موجة تقشف كبيرة لدى الشرطة
على صعيد آخر، أعربت الشرطة عن قلقها من تقليص كبير في ساعات العمل الإضافية، مما أثار مخاوف من موجة تقشف واسعة قد تؤثر على أداء الجهاز الأمني، وذلك حسبما ورد ضمن سياق البيان.
تصريحات وزير الداخلية حول مكافحة الاحتيال
قال وزير الداخلية غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) المنتمي لحزب الشعب النمساوي (ÖVP): “عندما يتم استغلال أنظمة المجتمع الحيوية، تتدخل الشرطة والسلطات المالية بحزم ضد الجناة. تضمن فرقة العمل الخاصة بمكافحة احتيال المساعدات الاجتماعية (Task Force Sozialleistungsbetrug – TF SOLBE) من خلال تحقيقاتها أن تبقى أنظمتنا الاجتماعية عادلة ومتاحة لأولئك الذين يحتاجونها فعلًا”.
تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع الولايات
شهدت جميع الولايات النمساوية حملات تفتيش خاصة ضمن إطار عمليات التركيز الخاصة بمكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية (SOLBE-Schwerpunktkontrollen)، وشملت هذه الحملات فحوصات ضمن نظام الرعاية الأساسية (Grundversorgung-Kontrollen – GVS) على مستوى الدولة، إضافة إلى حملات تفتيش عند المعابر الحدودية وفي مطار فيينا (Flughafen Wien-Schwechat).
منذ تأسيس فرقة العمل الخاصة بمكافحة احتيال المساعدات الاجتماعية (TF SOLBE) في عام 2018، تم التعرف على ما مجموعه 25.156 مشتبهاً به، وتقديم 23.653 بلاغًا جنائيًا ضدهم.
خسائر مالية ضخمة بسبب الاحتيال
أوضحت وزارة الداخلية أن الضرر الإجمالي الناجم عن هذه الحالات بلغ نحو 135,6 مليون يورو، وتشمل هذه القيمة كل من الأضرار الفعلية التي تم التسبب بها بالفعل، وكذلك الأضرار التي تم تفاديها عبر إيقاف الاستحقاقات المالية غير المشروعة التي كانت ستستمر لولا اكتشاف الاحتيال.
