معهد WIFO يدعو لإعادة النظر في رواتب الموظفين الحكوميين في النمسا بسبب الأزمة الاقتصادية
فيينا – INFOGRAT:
دعا مدير معهد WIFO إلى إعادة فتح ملف زيادة رواتب الموظفين الحكوميين لعام 2026 بسبب ضغط التقشف الحكومي.
طالب مدير معهد الأبحاث الاقتصادية النمساوي WIFO، غابرييل فلبيرماير Gabriel Felbermayr، اليوم في العاصمة فيينا، بإعادة التفاوض حول اتفاقية زيادة رواتب موظفي الدولة لعام 2026، وذلك في ظل الضغط المالي الناتج عن سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة الفيدرالية النمساوية، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض إعادة النظر في الاتفاقات السابقة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح فلبيرماير خلال مشاركته في مؤتمر صحفي في بورصة فيينا Wiener Börse، أنّ البلاد تمر بالعام الثالث على التوالي من الركود الاقتصادي، قائلاً: “من منظور اقتصادي عام، من المفيد إعادة فتح ملف اتفاقية رواتب الموظفين الحكوميين Beamten-KV-Abschluss“، وأضاف: “عندما يحصل الموظفون الحكوميون على زيادات تفوق نسبة التضخم، فإن ذلك يُعقّد منطق التفاوض في مجالات أخرى من الاقتصاد”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تاريخ النمسا شهد مسبقًا اتفاقيات لزيادة الرواتب كانت دون نسبة التضخم، مؤكدًا أن البلاد ليست أمام أول أزمة ميزانية تمر بها، مضيفًا: “في جميع الأزمات المالية السابقة التي مرت بها النمسا، كان من الطبيعي القول إنّ رواتب القطاع العام لا ترتفع فوق معدل التضخم. وأنا لا أتحدث هنا عن تجميد كامل للرواتب أو جولة صفرية في الأجور Nulllohrrunde، بل عن واقعية اقتصادية في ظل الأزمة”.
ولفت فلبيرماير إلى أنّ زيادة رواتب الموظفين الحكوميين الحالية كانت قد تم التفاوض بشأنها في عهد الحكومة السابقة، والتي كانت تتألف من حزب الشعب النمساوي ÖVP وحزب الخضر Grünen، وقد أقرّها البرلمان الوطني Nationalrat في شهر ديسمبر بدعم أصوات ÖVP، وGrünen، وحزب الحرية FPÖ، والحزب الاشتراكي SPÖ.
وينص الاتفاق الذي تم توقيعه حينها، على أن ترتفع الأجور في عام 2024 بنسبة تقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن معدل التضخم، في حين ترتفع في عام 2026 بنسبة تزيد بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن معدل التضخم.وفي سياق متصل، دعا فلبيرماير إلى توسيع الاعتماد على سوق رأس المال في ما يخص نظام التقاعد، وذلك في ضوء سياسات التوفير التي تؤثر أيضًا على معاشات التقاعد. وأشار إلى أن الاستثمار طويل الأجل في سوق المال يتفوق من حيث الفعالية على النظام التوزيعي الحالي Umlagesystem، معتبرًا أن دول الاتحاد الأوروبي مثل السويد Schweden، والدنمارك Dänemark، وهولندا Niederlande يمكن أن تشكّل نماذج يُحتذى بها في هذا المجال.
