مفاوضات الحكومة النمساوية: FPÖ يدعو لإلغاء ضريبة الكنيسة وسط معارضة حزب الشعب

فيينا – INFOGRAT:

تجري حالياً مفاوضات حكومية بين حزب الحرية النمساوي (FPÖ) وحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، وقد تلوح في الأفق نقطة خلاف جديدة قد تؤثر على سير هذه المفاوضات.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة kleinezeitung النمساوية، يفكر حزب الحرية في إلغاء ضريبة الكنيسة، وهو اقتراح قد يلقى معارضة شديدة من حزب الشعب بالنظر إلى جذوره المسيحية الاجتماعية، ويعتبر حزب الشعب، الذي يولي أهمية كبيرة للقيم المسيحية، أن إلغاء هذه الضريبة أمر غير قابل للنقاش.

إلى جانب هذا الاقتراح، يطالب حزب الحرية أيضًا بـ”إعادة تنظيم” إمكانية خصم التبرعات التي تُقدّم للمنظمات الخيرية من الضرائب، في هذا السياق، تم إقرار قانون إصلاح المنظمات الخيرية في بداية عام 2024، والذي يسمح للمنظمات الخيرية بخصم التبرعات في الضرائب، ورغم أن حزب الحرية كان قد رحب بهذا القانون حين تم إقراره، يبدو الآن أنه يسعى إلى تغييره أو إلغائه، وهو ما قد يضر بشكل كبير بمنظمات مثل الكاريتاس، التي تعتمد على التبرعات.

ويثير هذا الاقتراح رفضًا شديدًا من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، الذي اعتبر إلغاء ضريبة الكنيسة بمثابة “هجوم غير مقبول” على الجماعات الدينية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التماسك الاجتماعي في النمسا، وقد نقلت صحيفة “kleinezeitung” تصريحات من عمدة فيينا، مايكل لودفيغ، الذي أكد أن التبرعات للكنائس والجماعات الدينية المعترف بها قانونًا تعد أمرًا بالغ الأهمية، وأوضح أن تعديل هذا النظام أو إلغائه سيكون خطوة غير مسؤولة، من شأنها أن تضر بالاستقرار الاجتماعي في البلاد.

في هذه الأثناء، يظهر أن حزب الشعب قد يواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق مع حزب الحرية حول هذا الموضوع الشائك، خاصة وأن حزب الحرية يصر على المضي قدمًا في تنفيذ هذه التغييرات التي يتصورها، وفيما يبدو أن هذه المفاوضات ستستمر، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان حزب الشعب سيقبل بتنازلات في هذه القضية، أو ما إذا كانت المفاوضات ستنهار بسبب هذا الخلاف.