مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان يستعرض خطة طموحة لتوفير سكن ميسور التكلفة في فيينا
أشاد Dan Jörgensen، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان، بسياسة الإسكان المتبعة في مدينة فيينا واصفاً إياها بالنموذج الذي يمكن أن تستلهم منه المدن الأوروبية الأخرى حلولاً لأزماتها السكنية. جاء ذلك خلال زيارته الرسمية إلى فيينا ولقائه مع العمدة Michael Ludwig (SPÖ)، حيث بحث الجانبان التحديات الراهنة في سوق العقارات الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
واستعرض المفوض الأوروبي خلال اللقاء خطة EU لتوفير سكن ميسور التكلفة، محذراً من أن أوروبا تواجه حالياً أزمة سكنية بدأت تتحول إلى أزمة اجتماعية. وأشار Jörgensen إلى أن ملف الإسكان لم يكن يتصدر أولويات الاتحاد الأوروبي في السابق، إلا أن هذا النهج تغير الآن نظراً لتأثر ملايين المواطنين العاجزين عن إيجاد سكن ملائم، مؤكداً ضرورة تمكين الجميع من العيش بالقرب من أماكن عملهم، وهو أمر يزداد صعوبة في العديد من العواصم.
من جانبه، أعرب العمدة Michael Ludwig عن ارتياحه لاهتمام الاتحاد الأوروبي بهذا الملف وتخصيص حقيبة وزارية له لأول مرة، ووصف خطة المفوضية للإسكان الميسور بأنها “ضربة بداية قوية”. وشدد Ludwig على أن سياسة فيينا الممتدة لأكثر من 100 عام في هذا المجال أثبتت نجاحها، مؤكداً التزام المدينة بعدم خصخصة أي من مساكنها العامة (Gemeindewohnungen)، بل والتوجه نحو بناء وحدات جديدة لتلبية الطلب المتزايد.
واتفق الجانبان على ضرورة خلق مساحات سكنية إضافية رغم الضغوط التي تواجهها الميزانيات العامة. ووفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، تحتاج دول الاتحاد إلى بناء نحو 650,000 شقة إضافية سنوياً، علاوة على المستويات الحالية البالغة 1.6 مليون وحدة، وهي خطوة تتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بنحو 150 مليار يورو. كما أكد Ludwig أهمية وضع أطر عمل محفزة للقطاع التجاري للمساهمة في سد هذه الفجوة.
وفيما يتعلق بالتحديات المشتركة، انتقد الطرفان ظاهرة التأجير السياحي قصير الأمد للشقق السكنية، حيث أشار Ludwig إلى أن فيينا وضعت ضوابط صارمة تمنع تأجير الشقق عبر المنصات الرقمية لأكثر من 90 يوماً في السنة. وفي المقابل، أبدى العمدة تحفظاً بشأن فرض رسوم على الشقق الشاغرة (Leerstandsabgabe)، معتبراً أن التحقق من حالة الشغور أو تعريفها قانونياً يواجه صعوبات عملية ولا ينبغي تعليق آمال كبيرة على هذه الخطوة.
