مفوض شؤون الأمن الأوروبي يطالب ألمانيا بإنهاء الرقابة على الحدود مع النمسا وتعزيز عمليات الترحيل إلى سوريا
طالب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، النمساوي “ماغنوس برونر” (Magnus Brunner)، الحكومة الاتحادية الألمانية بإنهاء الضوابط الحدودية التي تفرضها في غضون فترة زمنية معقولة. وأكد “برونر” في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس لبرنامج (Berlin Playbook Podcast) التابع لبوابة “بوليتيكو” (Politico)، أن هذه الإجراءات تظل خيارات مؤقتة للدول الأعضاء، مشدداً على أن “كلمة مؤقت تعني أنها محددة زمنياً”.
وتأتي هذه المطالبة بعد أن أصدر وزير الداخلية الألماني “ألكسندر دوبريندت” (Alexander Dobrindt) من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، قراراً في السابع من مايو الماضي بتشديد الرقابة وعمليات الصد على جميع الحدود البرية الألمانية التسعة المتاخمة للدول المجاورة.
حماية الحدود الخارجية كبديل
وحث “برونر” على ضرورة التسريع في تنفيذ النظام الأوروبي الجديد للجوء (GEAS)، معتبراً أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل أفضل هي السبيل الوحيد لجعل الرقابة على الحدود الداخلية غير ضرورية. ووصف المفوض الأوروبي منطقة “شنغن” بأنها “واحدة من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي” التي يجب الحفاظ عليها.
توجه لزيادة عمليات الترحيل إلى سوريا
وفي ملف اللجوء، أعرب “برونر” عن تأييده لزيادة وتيرة عمليات الترحيل إلى سوريا، مشيراً إلى أن وكالة اللجوء الأوروبية خلصت إلى أن الوضع هناك قد شهد تحسناً. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعول في المقام الأول على العودة الطوعية للسوريين إلى وطنهم، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة اتباع نهج أكثر صرامة مع طالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم.
وقال المفوض الأوروبي: “عندما يتعلق الأمر بمرتكبي الجرائم والأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً على أوروبا، يجب علينا أن نتحرك بصرامة وكفاءة أكبر في عمليات الإعادة”.
