مقاطعة النمسا السفلى تنوي رفع رسوم الجنسية إلى 2100 يورو وحرمان مرتكبي الجرائم
من المقرر أن يدفع المتقدمون بطلب الحصول على الجنسية النمساوية في مقاطعة النمسا السفلى رسوماً أعلى اعتباراً من عام 2026. وفي هذا الإطار، يسعى حزب FPÖ (حزب الحرية النمساوي) إلى تطبيق شروط أكثر صرامة على مرتكبي الجرائم وطالبي اللجوء مستقبلاً. كما يطالب الحزب الحكومة الفيدرالية بتعديل تشريعي عاجل لقانون الجنسية، بحسب صحيفة krone النمساوية.
يتعين على المتقدمين بطلب الجنسية في النمسا تلبية عدد من المتطلبات الأساسية، مثل: عدم وجود إجراءات جنائية جارية، ومستوى جيد في اللغة الألمانية، وتوفر مكان إقامة ودخل. وتختلف الرسوم الإدارية المفروضة أيضاً بحسب المقاطعة التي يقيم فيها الشخص. وتطلب الإدارة المحلية للمقاطعة حالياً رسوماً تتراوح بين 164 يورو و1275 يورو – حسب مستوى الدخل. ولا تُفرض أية رسوم على الأطفال.
يسعى Martin Antauer، عضو حكومة مقاطعة النمسا السفلى والمسؤول عن ملفي اللجوء والأمن عن حزب FPÖ، إلى زيادة هذه الرسوم في المقاطعة مستقبلاً.
“الجنسية النمساوية ليست سلعة مخفَّضة، بل هي امتياز مطلق.” Martin Antauer، عضو حكومة مقاطعة النمسا السفلى عن حزب FPÖ
“نحن مُجبرون على تنفيذ ما يُفرض علينا”
يرى حزب FPÖ أن الحد الأدنى لرسوم المقاطعة يجب أن يرتفع إلى 600 يورو للشخص الواحد، وقد تصل إلى 2100 يورو لمن يتقاضون دخلاً أعلى. ويأتي هذا التوجه على خلفية أن الحكومة الفيدرالية هي التي تحدد حصراً من يحصل على الجنسية، بينما تقع مسؤولية التنفيذ الإداري لمنحها على عاتق المقاطعات.
ويقول Antauer: “المقاطعات مُلزمة بتنفيذ المتطلبات الفيدرالية وهي مُجبرة على الالتزام بما يُفرض عليها”. ولهذا، يطالب Antauer بتشديد القانون. ولأن الإدارة المحلية للمقاطعة هي التي تتولى “الأعمال الورقية” المتعلقة بالتجنيس، فإن المقاطعة لديها مجال للمناورة فيما يخص تكاليف هذا العمل. وهذه التكاليف، من وجهة نظر حزب FPÖ، منخفضة جداً حالياً.
استثناء دائم وتمديد لمهلة الانتظار
يسعى حزب FPÖ إلى استثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل القتل أو الاغتصاب، أو الإرهابيين، من الحصول على الجنسية بشكل دائم. كما يطالب الحزب بتمديد فترة الانتظار للتجنيس بشكل ملحوظ في حالة ارتكاب جرائم عمدية أخرى. وينطبق هذا التمديد أيضاً على طالبي اللجوء، حيث يرى Antauer أن: “اللجوء والجنسية لا علاقة لهما ببعضهما البعض”.
التجنيس عام 2025
في عام 2025، حصل 17,649 شخصاً على الجنسية النمساوية. وقد كان نصيب مقاطعة النمسا السفلى من هذا العدد 2045 شخصاً، بينما احتلت (فيينا) المركز الأول بـ 3284 عملية تجنيس. وبحسب إحصائيات Statistik Austria (مكتب الإحصاء النمساوي)، سُجّلت زيادة قدرها 11.5% مقارنة بعام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب حزب FPÖ بأن يتم احتساب الإيرادات الفعلية فقط عند التجنيس، وأن يتم تمديد فترة المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني إلى خمس سنوات، إلى جانب اجتياز امتحان اللغة الألمانية على مستوى B2. ويخطط الحزب لتنفيذ هذا القانون بالتعاون مع حزب ÖVP في عام 2026.
