مقاطعة نمساوية تعدّل قانون المساعدات الاجتماعية لتسريع تقييم الاستحقاق بشكل فوري
فيينا – INFOGRAT:
عدّلت ولاية النمسا العليا قانون المساعدات الاجتماعية، وذلك استجابةً لبيانات تشير إلى أن أكثر من ثلث المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في الولاية قادرون على العمل، ومن بين أولئك الذين يتلقون المساعدة لأكثر من ستة أشهر، هناك نحو 1,700 شخص يُعتبرون مؤهلين للعمل، تهدف التعديلات إلى تسريع وتيرة التقييم لتحديد أسباب عدم الاندماج المهني في وقت مبكر من دورة الاستحقاق، وليس بعد أشهر كما كان معمولاً به سابقاً.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بلغ عدد الأشخاص الذين استفادوا من المساعدات الاجتماعية في عام 2024 ما مجموعه 9,207 شخصاً، ولو لمرة واحدة على الأقل خلال العام، ما يشكّل زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق، اللافت في الإحصاءات هو ثبات عدد المستفيدين من المساعدات لفترات طويلة رغم أهليتهم للعمل، فقد بلغ عدد من تلقّوا المساعدة لأكثر من ستة أشهر مع كونهم قادرين على العمل تماماً 1,667 شخصاً، وهو رقم يُثير تساؤلات بشأن فعالية برامج الاندماج والتأهيل المهني الحالية.
تقييم مبكر لحالة المستفيدين بدءاً من العام القادم
أوضح كريستيان ديرفل (Christian Dörfel)، مستشار الشؤون الاجتماعية في حكومة ولاية النمسا العليا عن حزب ÖVP، أنه اعتباراً من العام المقبل، سيتم تقييم حالة المستفيدين منذ بداية تلقيهم الدعم، وليس بعد مضي عدة أشهر كما هو الحال حالياً، وصرّح قائلاً:
“إذا تبيّن أن الشخص قادر على الاستقرار مجدداً خلال بضعة أشهر، فلن تكون هناك حاجة إلى تدخل إضافي، لكن التقييم قد يكشف أيضاً أن المستفيد بحاجة إلى دعم خاص”.
وأشار ديرفل إلى أن الأسباب المحتملة التي قد تعيق خروج الأشخاص من نظام المساعدة تشمل نقص المؤهلات المهنية، وضعف المهارات اللغوية في اللغة الألمانية، أو حتى حالات الإفراط في الديون، وأكد أن الولاية تسعى لمعالجة هذه الحالات بشكل أكثر فاعلية وواقعية.
دعم سياسي من حزب FPÖ: لا يجب أن تصبح المساعدات الاجتماعية حلاً دائماً
من جانبه، رحّب حزب FPÖ في النمسا العليا بهذه التعديلات. واعتبر توماس ديم (Thomas Dim)، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في الولاية، أن الخطوة تمثل تحركاً في الاتجاه الصحيح نحو إصلاح نظام الاستحقاقات الاجتماعية. وأضاف:
“المساعدات الاجتماعية يجب ألا تتحول إلى حل دائم. ما أقدمت عليه الولاية هو خطوة مهمة لإعادة الأمل للمستفيدين الحقيقيين من النظام، وفي الوقت نفسه، للحد من إساءة استخدامه.”
وأشاد ديم بما وصفه بـ”الضبط الصحيح لآليات الدعم الاجتماعي” في النمسا العليا، مشيراً إلى أن هذا النوع من الإصلاح هو ما تحتاجه الولاية لضمان عدالة توزيع الموارد وتعزيز فرص العمل والاندماج.
