مقال تحليلي: إشعار سحب اللجوء في النمسا.. ما تأثيره على اللاجئين السوريين؟ وما هي الاستثناءات القانونية؟
فيينا – INFOGRAT:
أصدرت الهيئة الاتحادية لشؤون الأجانب واللجوء في النمسا (BFA) إشعارًا رسميًا للعديد من السوريين يفيد ببدء إجراءات سحب وضع اللجوء (Aberkennungsverfahren) بناءً على تغييرات جوهرية في الظروف التي أدت إلى منحه الحماية الدولية في النمسا. وهذا القرار يتزامن مع التغيرات السياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا، بما في ذلك سقوط النظام الأسد في سوريا.
اعلامي عربي
مقيم في فيينا
تفاصيل الإجراءات:
- بدء الإجراءات القانونية: تم بدء هذه الإجراءات وفقًا للمادة §7 (Abs. 1 Z 2) من قانون اللجوء النمساوي (AsylG). ويرتبط هذا القرار بتغيير الوضع في سوريا الذي كان أساسًا لمنح اللجوء، وتحديدًا التغيرات السياسية التي حدثت بعد سقوط نظام بشار الأسد.
- الإجراءات المستقبلية: تقوم الهيئة حاليًا بجمع المعلومات حول الوضع الحالي في سوريا لتقييم ما إذا كانت الظروف التي أدت إلى منح اللجوء ما زالت قائمة. وبعد ذلك، سيتم مطالبة الشخص المعني بالإدلاء برأيه حول الوضع في سوريا وظروفه الشخصية، لتحديد ما إذا كان لا يزال بحاجة إلى الحماية.
- عدم الحاجة لاتخاذ إجراء حاليًا: يوضح الإشعار أنه في الوقت الراهن لا يتعين على الشخص المعني الرد على هذا الإشعار أو التواصل مع الهيئة. إلا أنه يجب على المعنيين بالقرار متابعة تطورات الوضع والالتزام بالخطوات القانونية في حال حدوث أي تطورات جديدة.
- حقوق الشخص في هذه المرحلة: يظل الشخص المعني مخولًا بالبقاء في النمسا حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية بشأن سحب اللجوء أو إيقافه. ويحق له البقاء في البلاد حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وضعه.
الخطوات القانونية:
يشير هذا الإشعار إلى أن بدء التحقيق يعني مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كانت الأسباب التي دعت إلى منح اللجوء ما زالت قائمة أم لا. وإذا تبين أن هذه الأسباب لم تعد موجودة، فقد يؤدي ذلك إلى سحب وضع اللجوء. ولكن، يحق للشخص المتضرر الاعتراض وتقديم الأدلة لدعم حالته أمام الهيئة أو المحاكم النمساوية.
التحديات القانونية في ظل الوضع السوري:
من المهم التأكيد أن الوضع السياسي في سوريا لا يعني بالضرورة تصنيفها كـ”بلد آمن” بالنسبة للسلطات النمساوية، بل يمكن أن يتم سحب اللجوء إذا تم تقييم أن الظروف التي أدت إلى منح الحماية لم تعد قائمة. رغم أن سوريا قد لا تُصنف كـ”بلد آمن”، فإن النمسا بدأت في مراجعة قضايا اللجوء الخاصة بالسوريين على ضوء التغيرات السياسية الأخيرة.
الترحيل الطوعي:
في حال حدوث قرار نهائي بترحيل اللاجئين السوريين، فإن الحكومة النمساوية لا يمكنها ترحيل أي شخص ضد إرادته إلا إذا تم التأكد من أن العودة ستكون آمنة وكريمة. مع استمرار التقييم الأمني للوضع في سوريا، بدأ تقديم “مكافأة عودة” تبلغ 1000 يورو للسوريين الراغبين في العودة طوعًا إلى وطنهم.
استثناءات قانونية وإنسانية
- التقييم الفردي لكل حالة: تُقيم السلطات النمساوية كل حالة بشكل فردي مع الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل مثل الانتماء إلى مجموعات عرقية أو دينية مستهدفة، أو الأوضاع الأمنية في المنطقة التي ينتمي إليها الشخص، والمخاطر الشخصية التي قد يتعرض لها عند العودة.
- الحالات الإنسانية والصحية: يُستثنى من الترحيل الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة أو الذين يعتمدون على علاج طبي غير متوفر في سوريا. كما تشمل الاستثناءات كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الحماية الثانوية: في حال لم تعد أسباب اللجوء التقليدية (مثل الاضطهاد السياسي) قائمة، يمكن أن يحصل الشخص على “الحماية الثانوية” إذا كانت العودة إلى سوريا تشكل خطرًا على حياته بسبب الوضع الأمني العام.
- الأشخاص المتورطون في جرائم: اللاجئون المتورطون في جرائم خطيرة قد يفقدون حقهم في الحماية ويتم ترحيلهم.
- حقوق الأطفال والعائلات: تُعطى الأولوية لحقوق الأطفال والعائلات وفقًا للاتفاقيات الدولية، ولا يمكن ترحيل الأشخاص إذا كان ذلك سيؤدي إلى فصلهم عن عائلاتهم أو يؤثر على رفاهية أطفالهم.
- قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: النمسا مُلزمة بالامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع الترحيل إذا كان هناك خطر حقيقي على حياة الشخص أو تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.
هل يوجد استثناء للمقيمين لأكثر من خمس سنوات؟
نعم، هناك توجه لدى السلطات النمساوية للتركيز على مراجعة أوضاع اللاجئين السوريين الذين لم يتجاوزوا خمس سنوات في النمسا. وقد صرح المستشار النمساوي كارل نيهامر بأن البداية ستكون مع هؤلاء الأفراد، مع تقديم حوافز للعودة الطوعية مثل مكافأة مالية تبلغ 1000 يورو.
أما بالنسبة للسوريين الذين أقاموا في النمسا لأكثر من خمس سنوات، فإن الحكومة النمساوية لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول مراجعة أوضاعهم أو ترحيلهم، ما يعني أنهم قد يُستثنون من هذه الإجراءات في المرحلة الحالية.
ما الذي يجب فعله الآن؟
إذا تلقيت هذا الإشعار، يُنصح بالتواصل مع محامي متخصص في قضايا اللجوء والهجرة للحصول على المشورة القانونية اللازمة. يُمكن للمحامي مساعدتك في تقديم الأدلة والمستندات التي قد تدعم حاجتك المستمرة للحماية.
ملاحظة: يمكن التحقق من النصوص القانونية ذات الصلة عبر الموقع الرسمي للنظام القانوني النمساوي (RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes).
